خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2019، الغالبية البرلمانية عقب «انشقاق» أحد النواب المحافظين، وانضمامه إلى الديمقراطيين – الليبراليين.
 
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن النائب المنسحب فيليب لي قوله، إن «الحكومة المحافظة تتبع سياسة مؤذية في بريكست، ما يعرض حياة البعض لخطر لا ضرورة له».
 
وأضاف لي «أنه لم يعد بإمكانه أن يخدم مصالح بلاده كنائب داخل حزب المحافظين في البرلمان».
 
ومعروف عن الديمقراطيين الليبراليين تأييدهم بشكل عام للاتحاد الأوروبي، ورفضهم خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.
 
وتأتي خسارة جونسون للأكثرية التي كان يتمتع بها حزب المحافظين قبيل تصويت حاسم حول بريكست.
 
محاولة لتمديد خروج بريطانيا
ويعتزم النواب، غداً الأربعاء، إقرار تشريع من شأنه أن يجبر جونسون على المطالبة بتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر حالياً في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
 
وأعلن جونسون، في كلمة بمبنى رئاسة الحكومة يوم أمس الإثنين، أن فرص التوصل إلى اتفاق «بريكست» بين بلاده وبروكسل باتت مرتفعة، وحث نواب البرلمان على عدم التصويت لصالح «أي تأخير لا فائدة منه» للخروج من الاتحاد الأوروبي.
 
وقال جونسون إنهم في حال صوتوا لصالح تأجيل الخروج، فإنهم بذلك «يقطعون ساق» الموقف التفاوضي لبريطانيا، ويجعلون أية مفاوضات أخرى أمراً مستحيلاً.
 
وشدد على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سواء باتفاق أو من دونه.
 
ويحشد الوزراء السابقون في حزب المحافظين الحاكم قواهم مع حزب العمال المعارض، لمنع احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، لما له من تداعيات على بريطانيا، حسب هيئة الإذاعة البريطانية («بي بي سي).‎
 
وقال تقرير من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، اليوم الثلاثاء، إن مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجارة، ستكلف بريطانيا خسارة بالصادرات لا تقل عن 16 مليار دولار، ومن المرجح أن يكلف أكثر بكثير عند حساب الآثار غير المباشرة.
 
وأضاف التقرير: «دراسة الأونكتاد تشير إلى أن خروجاً بريطانياً دون اتفاق سيسفر عن خسائر للصادرات البريطانية لا تقل عن 16 مليار دولار، بما يعادل فقد نحو سبعة بالمئة من إجمالي صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي.»
 
وأشار إلى أن هذه الخسائر ستزداد بدرجة أكبر بكثير بسبب إجراءات غير الرسوم، والقيود الحدودية، والتعطل المترتب على ذلك لشبكات الإنتاج القائمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.


المصدر: وكالات