سيطرت قوات النظام الأربعاء على مدينة خان شيخون الاستراتيجية في شمال غرب سوريا، كما استعادت مناطق في محيطها لتغلق بذلك كافة المنافذ أمام نقطة مراقبة للقوات التركية.
 
ويأتي ذلك وسط توتر متصاعد منذ الإثنين بين أنقرة ودمشق، على خلفية منع الأخيرة لرتل تعزيزات تركي من الوصول إلى وجهته، ثم تحذير تركيا للحكومة السورية "بعدم اللعب بالنار"، مؤكدة ضرورة أمن نقاط المراقبة التابعة لها في منطقة إدلب.
 
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء عن سيطرة قوات النظام على كامل مدينة خان شيحون، في ريف إدلب الجنوبي، والتي يعبرها الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب شمالاً بالعاصمة دمشق.
 
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "قوات النظام تعمل حالياً على نزع الألغام" في المدينة التي انسحبت الفصائل المعارضة والجهادية منها الثلاثاء، على حد قوله.
 
وأوضح عبد الرحمن أن "قوات النظام سيطرت على خان شيخون بعدما أحكمت سيطرتها على محيطها لضمان عدم تعرضها لهجمات مضادة" من قبل الفصائل.
 
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على غالبية محافظة إدلب والمناطق المحاذية لها، حيث تنتشر أيضاً فصائل معارضة أقل نفوذاً.
 
وقتل الأربعاء جراء المعارك، وفق المرصد، 21 مسلحا من الفصائل بينهم 18 جهادياً، فضلاً عن عشرة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
 
- حصار "مورك" -
 
وانتشرت قوات النظام الأربعاء، بحسب عبد الرحمن، "في طرقات في محيط خان شيخون لتحاصر بذلك المنطقة الممتدة من جنوب المدينة إلى ريف حماة الشمالي، وتغلق كافة المنافذ أمام نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك".
 
وكانت قوات النظام تمكنت الثلاثاء من قطع طريق حلب - دمشق الدولي شمال خان شيخون أمام تعزيزات عسكرية أرسلتها أنقرة الإثنين وقالت إنها في طريقها إلى أكبر نقاط المراقبة التركية في مورك في ريف حماة الشمالي.
 
وأعلنت أنقرة تعرض رتلها لضربة جوية إثر وصوله إلى ريف إدلب الجنوبي. ودعا وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء دمشق إلى "عدم اللعب بالنار". وقال "كما قلنا سابقاً، سنفعل كل ما يلزم لضمان أمن عسكريينا ونقاط المراقبة الخاصة بنا".
 
وأكد استبعاد تركيا "حتى الان" نقل نقطة المراقبة في مورك.
 
ولا يزال الرتل التركي، الذي يضم حوالى 50 آلية عسكرية، متوقفاً قرب الطريق الدولي شمال خان شيخون.
 
وإدلب مشمولة باتفاق روسي تركي تمّ توقيعه في سوتشي في أيلول/سبتمبر نصّ على إنشاء منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل على أن ينسحب الجهاديون منها. وجنّب الاتفاق إدلب هجوماً طالما لوّحت دمشق بشنّه، وإن كان لم يُستكمل تنفيذه.
 
وتنشر أنقرة بموجب هذا الاتفاق العديد من نقاط المراقبة في إدلب. وتتهمها دمشق بالتلكؤ في تطبيقه.
 
واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "الجهاديين" بخرق الاتفاق "على مرأى من المراقبين الأتراك، مشيراً إلى انتشار القوات الروسية في المنطقة المنزوعة السلاح.
 
- نزوح مستمر -
 
وأرسى اتفاق سوتشي بعد توقيعه هدوءاً نسبياً، قبل أن تصعد قوات النظام قصفها في نهاية نيسان/أبريل وانضمت إليها الطائرات الروسية لاحقاً. وفي الثامن من الشهر الحالي، بدأت تتقدم ميدانياً في ريف إدلب الجنوبي.
 
وأسفر القصف الجوي السوري والروسي المستمر الأربعاء عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفل، في قرية البشيرية في ريف إدلب الجنوبي الغربي، وفق المرصد الذي أفاد أيضاً عن استهداف طائرات روسية لمستشفى في بلدة معرة النعمان في الريف الجنوبي، كان تم إخلاؤها قبل ساعات من المعدات والكوادر الطبية.
 
ومنذ نهاية نيسان/أبريل تسبّب التصعيد بمقتل نحو 890 مدنياً وفق المرصد.
 
وأحصت الأمم المتحدة فرار أكثر من 400 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمناً وخصوصاً بالقرب من الحدود التركية. وأفادت عن أضرار لحقت بعشرات المنشآت الطبية والتعليمية جراء القصف.
 
وأكد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الإقليمي ديفيد سوانسون لفرانس برس الأربعاء أن حركة النزوح مستمرة في شمال غرب سوريا.
 
وقال "لا نزال نتلقى تقارير مقلقة عن موجات نزوح كبيرة في شمال غرب سوريا"، مشيراً إلى أن 1500 شخص فروا الثلاثاء من ريف حماة الشمالي تجاه شمال إدلب.
 
وباتت مناطق واسعة في ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي شبه خالية من السكان.
 
وشاهد مراسل لفرانس برس الأربعاء عشرات الشاحنات المحملة بالمدنيين وحاجياتهم متجهة نحو ريف إدلب الشمالي الذي بقي بمنأى من التصعيد الأخير.
 
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبّب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وأدى الى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.


المصدر: فرانس برس