ستبدأ محاكمة الرئيس السودانيّ المعزول عمر البشير في 17 آب/اغسطس بتهم الفساد، على ما قال محاميه بعد أن تعذر نقل البشير الأربعاء إلى مقر المحاكمة في جنوب الخرطوم لأسباب أمنية.
 
وقال محاميه هشام الجعلي لوكالة فرانس برس "اليوم الاربعاء كان أولى جلسات محاكمته، لكن السلطات تعذر عليها نقله للمحاكمة لأسباب أمنية لذا قام القاضي بإبلاغنا أن المحاكمة ستبدأ في 17 آب/اغسطس".
 
وتابع أنّ "تحديد الجلسة يوم السبت لأنّه يوم عطلة ويسهل نقل موكلنا الى مقر المحكمة واتوقع ان يتم تغيير موقع المحكمة من الديم جنوب الخرطوم الى موقع قريب من مقر السجن الاتحادي بضاحية كوبر في حي بحري في شمال الخرطوم".
 
وأكّد أن البشير يواجه محاكمة واحدة فقط في قضايا فساد.
 
وأوضح أن التهمة الموجهة للبشير مرتبطة "بمبلغ 7 مليون يورو وصلت السودان من احد المانحة للسودان خارج نطاق الموازنة. تصرف فيها الرئيس (السابق البشير) حسب ما يرى مصلحة الدولة".
 
بدوره، قال رئيس هيئة الدفاع عن البشير أحمد ابراهيم الطاهر للصحافيين أمام مقر المحاكمة إنّ البشير يواجه "قضية عادية وأكدنا أنها قضية عدلية بحتة وليس فيها أي خلفيات سياسية".
 
وفي 15 حزيران/يونيو السابق، أعلن النائب العام السابق الوليد سيد أحمد أنّ "الرئيس المخلوع البشير سيقدّم للمحكمة بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي"،
 
ووصل البشير إلى السلطة عبر انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989، قبل أن يطيحه الجيش في 11 نيسان/ابريل إثر احتجاجات واسعة بدأت في 19 كانون الاول/ديسمبر الفائت.
 
وبدأت التظاهرات ضد حكم البشير بعدما رفعت حكومته آنذاك سعر الخبز ثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول سريعا لاحتجاجات واسعة ضد حكمه الذي استمر 30 عاما.
 
وعانى السودان من الفساد المستشري في عهده إذ كان ترتيب هذا البلد في المرتبة 172 بين 180 دولة، بحسب "مؤشّر مدركات الفساد" الذي تعدّه منظمة الشفافية الدولية.
 
وفي نيسان/ابريل الماضي، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير.
 
وأوضح يومها أنّ فريقاً من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة عثر على سبعة ملايين يورو (7,8 مليون دولار) و350 الف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 مليون دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.
 
المصدر: فرانس برس