اعتقلت الشرطة الروسية السبت أكثر من 600 متظاهر، أتوا إلى موسكو للمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة، على رغم تشديد قمع المعارضة في الأيام الاخيرة.
 
وبعد أقل من اسبوع من تجمع غير مسبوق منذ التحرك الذي نظم رفضا لعودة فلاديمير بوتين الى الكرملين في عام 2012، لم تفسح قوى الأمن للمحتجين هذه المرة المجال للمشاركة في هذه التظاهرة الجديدة غير المسموح بها، امام بلدية العاصمة الروسية.
 
وقد استُنفرت قوى الأمن بأعداد كبيرة وأوقفت المحتجين الذين كانوا يتدفقون إلى الجادة الرئيسية في موسكو، جادة تفيرسكايا، هاتفين "يا للعار" و "نريد انتخابات حرة"، ودفعتهم نحو الشوارع المحيطة.
 
وتندد المعارضة برفض ترشيحات مستقلين للانتخابات المحلية في 8 ايلول/سبتمبر، والتي تبدو صعبة للمرشحين الذين يدعمون السلطة في اطار من الاستياء الاجتماعي.
 
وعبر الاعتقالات والاستجوابات والمداهمات التي استهدفت الاسبوع الماضي وجوه المعارضة، أثبتت السلطات أنها سترد بقوة على ازدياد الاحتجاجات.
 
وأحصت منظمة أو.دي.في انفو غير الحكومية المتخصصة في متابعة التظاهرات، اعتقال 648 شخصاً بعيد الساعة 16,00 ت غ. وأوقف عشرات المتظاهرين حتى قبل بدء التحرك الساعة 11.00 ت غ.
 
ومساء، حاولت مجموعات المتظاهرين قطع بعض الطرقات في وسط موسكو لبضع دقائق. وتحرك العديد من عناصر الشرطة إلى المكان محبطين محاولات المتظاهرين، بحسب صحافيين في وكالة فرانس برس.
 
-"لم يكن معنا سلاح"-
 
ومعظم عمليات التوقيف كانت عنيفة، فقد اصيبت إحدى المتظاهرات بجروح بالرأس، بحسب صحافي في فرانس برس.
 
وقالت أناستاسيا زاباليويفا (27 عاماً) التي تدرّس الفرنسية والإنكليزية لوكالة فرانس برس "كنا نتظاهر بشكل سلمي، لم يكن معنا سلاح...لم نعطهم أي دافع ليقوموا بعمليات توقيف عنيفة لهذه الدرجة".
 
وقبل ساعات من التجمع، اوقف عدد كبير من شخصيات المعارضة خلال الفترة الصباحية، مثل ايليا ياشين وليوبوف سوبول وديمتري غودكوف.
 
وأطلق سراح الثلاثة مساء. وغرّمت سوبول ب30 ألف روبل (نحو 426 يورو)، بينما على ياشين وغودكوف أن يمثلا أمام المحكمة أواخر تموز/يوليو.
 
ودهمت قوات الامن منازل ومقرات عدد من المرشحين الذين ابطلت ترشيحاتهم، كما أعيد المعارض للكرملين أليكسي نافالني إلى السجن الأربعاء 30 يوما بتهمة انتهاك "قواعد التظاهرات". واستُبعد عدد كبير من المرشحين، بمن فيهم حلفاء نافالني، أو استدعوا للاستجواب في منتصف الليل.
 
وتلي هذه الإجراءات فتح تحقيق في "عرقلة عمل اللجنة الانتخابية" في موسكو خلال تظاهرات منتصف تموز/يوليو. يمكن أن تؤدي إلى عقوبات قد تصل إلى السجن خمس سنوات، ما يذكر بالأحكام التي صدرت خلال حركة 2011-2012 ضد عودة فلاديمير بوتين إلى الرئاسة.
 
-"ترهيب المعارضة"-
 
وانتقدت منظمة العفو الدولية التي تتخوف من "حملة قمع كثيف مقبلة"، "محاولة مفتوحة وبدون عوائق من جانب السلطات الروسية لترهيب المعارضة".
 
وكانت شرطة موسكو أصدرت تحذيرا للمواطنين، وفي خطوة غير مسبوقة، عرضت على الصحافيين الذين يغطون الحدث تسليم هوياتهم، متذرعة بالتوقيفات الكثيرة.
 
وحذر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين المقرب من فلاديمير بوتين من ان "الاستفزازات الخطيرة تهدد حياة الناس وصحتهم".
 
تراجعت شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي سجلت ارتفاعا استثنائيا بعد ضم شبه جزيرة القرم، منذ أن أعيد انتخابه لولاية رابعة العام الماضي، خصوصا في كبرى المدن مثل موسكو وسان بطرسبورغ.
 
ورُفض تسجيل حوالى ستين مرشحا لانتخابات برلمان موسكو، بسبب عيوب في جمع التوقيعات اللازمة للترشح، كما أعلن رسميا.
 
وندد مشاركون مستقلون استُبعدوا من الانتخابات، بوجود مخالفات ملفقة بالكامل، كما قالوا، واتهموا رئيس البلدية الموالي للحكم سيرغي سوبيانين، بأنه يريد خنق المعارضة.