أدانت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، العدوان وتصعيد الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وهدمه عشرات المنازل في مدينة القدس المحتلة.
 
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، غداة تنفيذ إسرائيل لعمليات هدم منازل لفلسطينيين في "وادي الحمص" بحي صور باهر، جنوبي القدس، وفق وكالة الأنباء السعودية.
 
ودعا مجلس الوزراء "المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس". واعتبر ذلك "محاولة لتغيير الطابع والتركيبة السكانية للقدس، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة".
 
كما أعرب عن "إدانته واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوبي القدس، والتي تؤوي مئات الأفراد من المواطنين الفلسطينيين"، حسب المصدر ذاته.
 
من جانبها أدانت الخارجية التركية هدم منازل فلسطينيين في القدس المحتلة، معتبرة أن الخطوة "مظهر جديد لسياسات الاحتلال والعدوانية" التي تتبعها إسرائيل. وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن "هدم إسرائيل منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، يعد مظهرا جديدا لسياسات الاحتلال والعدوانية التي تتبعها إسرائيل".
 
وتابع البيان: "ندين بشدة أعمال الهدم التي تقوم بها إسرائيل بالقدس الشرقية، والرامية إلى تغيير ديمغرافية المدينة". وأضاف: "ندعو إلى وقف فوري لهذه الأعمال غير المشروعة التي تلحق الضرر بمبدأ حل الدولتين".
 
ودعا البيان المجتمع الدولي للدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني للقدس، واتخاذ خطوات من شأنها حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
 
وفجر الإثنين، شرعت جرافات إسرائيلية، بهدم عدة مباني في وقت واحد، في وادي الحمص، بعد إجلاء سكانها منها. ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية)، الأحد الماضي، التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.
 
وتدعي سلطات الاحتلال أن البنايات "مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها"، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة الفلسطينية باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت مسؤوليتها المدنية.
 
ويقع الجزء الأكبر من بلدة صور باهر، جنوبي القدس، ضمن حدود البلدية الإسرائيلية بالقدس، ولكن جزءا كبيرا من أراضيها، بما فيها منطقة الهدم، تقع ضمن حدود الضفة الغربية، وأراضيها مصنفة ضمن مناطق "أ" و"ب"، وفق اتفاق أوسلو.
 
والضفة الغربية مقسمة حسب "اتفاقية أوسلو"، إلى ثلاث مناطق، تخضع المنطقة "أ" منها للسيطرة الفلسطينية الكاملة والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تخضع المنطقة "ج" للسيطرة الاسرائيلية الكاملة. 

المصدر: الاناضول