حمّل مجلس النواب المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس، الأحد، قائد قوات شرقي ليبيا، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مسؤولية اختطاف النائبة في المجلس سهام سرقيوة.
 
واختطفت مجموعة مسلحة، الأربعاء، "سرقيوة"، إثر اقتحام منزلها بمدينة بنغازي (شرق) الخاضعة لسيطرة حفتر، حسب وسائل إعلام محلية.
 
وتعاني ليبيا، منذ عام 2011، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، ومقرها في طرابلس (غرب)، والحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، وهي تتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، والمدعوم من حفتر.
 
وقال أعضاء مجلس النواب المنعقد بطرابلس، في بيان، إنهم يحمّلون حفتر "مسؤولية حادث الاختطاف، وأي خطر قد تتعرض له النائبة، وأي تقاعس في حمايتها وكافة المواطنين، أيا كانت توجهاتهم وآراؤهم".
 
وجددوا دعوتهم للأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية والمجتمع المدني في بنغازي إلى "السعي الجاد إلى تحريرها (النائبة) وضمان سلامتها وحمايتها".
 
كما دعوا كلا من بعثة الأمم المتحدة والبرلمانين العربي والأوروبي والاتحاد المغاربي ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الحقوقية في العالم إلى "بذل جهودها لإطلاق سراح سرقيوة".
 
وأعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان الأربعاء، عن قلقه إزاء اختطاف النائبة، والاعتداء على زوجها، واقتيادها إلى جهة مجهولة من جانب "المليشيات في بنغازي" (يقصد قوات حفتر).
 
وجاء اختطاف النائبة الليبية في وقت تواصل فيه قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس.
 
وتسبب الهجوم في سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، حسب منظمة الصحة العالمية، في 5 يوليو/تموز الجاري.
 
وأثار هجوم حفتر، الذي يقول ليبيون إنه مدعوم من دول إقليمية، غضبًا دوليًا، حيث أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لإقامة مؤتمر حوار بين الليبين، ضمن خريطة طريق لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.
 
ورفض مئة نائب من أصل 188 نائبًا في مجلس نواب طبرق الهجوم على طرابلس، واجتمع بالعاصمة 53 نائبًا منهم (47 بحسب وسائل إعلام مقربة من حفتر)، في 5 مايو/ أيار الماضي.
 
وانتخب النواب المجتمعون الصادق الكحيلي رئيسًا جديدًا للمجلس، لمدة 45 يومًا، خلفًا لعقيلة صالح، الذي قالوا إن مواقفه، خاصة تأييده للهجوم على طرابلس، لا تعكس موقف غالبية النواب.
 
وصوت مجلس النواب الموازي في طرابلس بالإجماع، في 17 يونيو/ حزيران الماضي، لصالح إلغاء منصب القائد الأعلى للجيش، الذي يتولاه حفتر منذ 2015 بتكليف من مجلس نواب طبرق، مما ينزع عن حفتر أي صفة شرعية، ويجعل منه ضابطا "متمردًا"، بحسب مجلس طرابلس.
 
المصدر: الاناضول