قررت رئاسة الحكومة التونسية الجمعة منع النقاب في المؤسسات العامة "لدواع امنية" وسط اجواء أمنية متوترة ما قد ينذر بعودة الجدل بخصوص هذا اللباس الذي حظره بشدة نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
 
ووقع الشاهد على مرسوم حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الادارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع امنية".
 
ويأتي القرار في ظل اجواء امنية متوترة مع اهتزاز الاوضاع في البلاد بتفجيرين انتحاريين في العاصمة منذ اسبوع تبناهما لاحقا تنظيم الدولة الاسلامية.
 
وأدى ذلك الى سقوط قتيلين وسبعة جرحى.
 
وكان وزير الداخلية قرر العام 2014 السماح لرجال الامن بممارسة "الرقابة المكثفة" على مرتدي النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية "لمقاومة الارهاب" لأن "المتشبه فيهم يرتدون النقاب... للتخفي".
 
وقد منع ارتداء النقاب بشدة ابان حكم الرئيس الأسبق بن علي لكن الظاهرة عادت بقوة بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظامه وبدأ الجدل يتصاعد بهذا الخصوص بين السياسيين العلمانيين والاسلاميين بصفة خاصة.
 
وينص المرسوم الذي أصدرته رئاسة الحكومة والموجه للوزراء والمسؤولين في المؤسسات العامة والولاة على انه "في اطار الحفاظ على الأمن العام وحسن سير المرافق العمومية وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة، يتعين اتخاذ الاجراءات الضرورية قصد منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية التابعة لكم".
 
واكد النص "الحرص على تطبيق احكام هذا المنشور وتعميمه على الهياكل العمومية التابعة لكم واسداء التعليمات اللازمة لاحكام تنفيذ مقتضياته والتقيد بها".
 
ولم يحدد المرسوم موعد بدء تطبيق القرار ولا مدته الزمنية. ولا يمكن حظر ارتداء النقاب في الشارع والاماكن العامة في تونس الا بقانون يصادق عليه نواب البرلمان.
 
وتداولت وسائل اعلام محلية شائعات تشير الى ان الجهادي الذي فجر نفسه ليل الثلاثاء الأربعاء و"العقل المدبر" لتفجيرين انتحاريين في العاصمة الاسبوع الماضي كان يرتدي نقابا، لكن وزارة الداخلية نفت الخبر لاحقا.
 
ورغم تحسّن الوضع الأمني، لا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، حين قُتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.
 
وقرر الرئيس الباجي قائد السبسي الجمعة تمديد حال الطوارئ السارية في البلاد شهرا اضافيا.
 
المصدر: فرانس برس