دخل العصيان المدني المعلن في السودان يومه الثاني الاثنين غداة يوم قتل فيه أربعة أشخاص نتيجة أعمال عنف، وبعد أسبوع من عملية فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالقوة.
 
وعاد عدد من المحلات التجارية ومحطات تزويد الوقود للعمل في العاصمة، فيما شوهدت حافلات المواصلات العامة تنقل ركابا في الشوارع، في ثاني أيام حملة العصيان المدني الذي دعا إليه المحتجون للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.
 
وتأتي العودة الخجولة للحياة الطبيعية في وقت أعلن المجلس العسكري تعزيز قوات الأمن المنتشرة في الشوارع والتأكيد على فتح الطرق، محمّلا مسؤولية الاضطرابات للمحتجين.
 
وقتل الأحد أربعة أشخاص اثنان منهم في الخرطوم واثنان في أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة والقريبة من نهر النيل.
 
وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج أن اثنين من الضحايا الأربع قتلا بالرصاص، فيما قضى آخران "طعنا بآلة حادة" وتوفيا في مستشفى أم درمان. وحملت اللجنة "المجلس العسكري الانتقالي" و"ميليشياته" مسؤولية مقتل هؤلاء.
 
في المقابل، أصدر المجلس العسكري بياناً مساء الأحد حمّل فيه "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاج "المسؤولية الكاملة لكلّ الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمّى بلجان المقاومة بالأحياء".
 
ويقوم أفراد هذه اللجان بقطع الطرق بالعوائق والحجارة التي يكدسونها لتشكل ما يسمونه "متاريس" في إطار مقاومتهم للمجلس العسكري الذي تسلم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع.
 
وقرّر المجلس العسكري، نتيجة ذلك، "تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإعادة الحياة الى طبيعتها وتأمين المواطنين العزّل وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس وحركة المركبات العامة والخاصة وحراسة المرافق الاستراتيجية والأسواق"، بحسب ما جاء في بيانه.
 
وجاءت الدعوة للعصيان المدني بعد أسبوع على فض دام للاعتصام في الخرطوم أوقع عشرات القتلى، وبعد قرابة الشهرين على الإطاحة بالرئيس عمر البشير عقب أشهر من الاحتجاجات.
 
لكن عددا من المتاجر ومحطات الوقود وبعض فروع مصارف خاصة فتحت ابوابها الاثنين في الخرطوم، وفقا لصحافي في وكالة فرانس برس جال في العاصمة.
 
وقامت حافلات المواصلات العامة بنقل ركاب، فيما شوهدت سيارات وحركة مارة في شوارع العاصمة.
 
وقال سائق إحدى الحافلات عبد الماجد محمد "أن أعمل ليس معنى ذلك أنني ضد الثورة، ولكن يجب أن أعمل لمساعدة أسرتي في الحصول على النقود".
 
وشن رجال بلباس عسكري في الثالث من حزيران/يونيو هجوما على المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، وأفاد المحتجون إنهم من قوات الدعم السريع بشكل أساسي.
 
وبلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ ذلك التاريخ 118، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج.
 
في المقابل، أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة بلغت 61 قتيلاً في أنحاء البلاد، 49 منهم قتلوا بالرصاص الحي في الخرطوم.
 
- الإفراج عن ثلاثة متمردين -
 
وأفرجت السلطات السودانية الإثنين عن ثلاثة من القياديين في حركة متمردة في جنوب كردفان والنيل الازرق، كانوا أوقفوا بعد الهجوم العنيف على المعتصمين.
 
وأفاد التلفزيون الرسمي عن "إطلاق سراح كل من ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك أردول" من دون تفاصيل إضافية.
 
واعتقل ياسر عرمان، وهو نائب رئيس الحركة الشعبية شمال السودان- جناح مالك عقار، بعد وصوله الى الخرطوم في 26 أيار/مايو ليشارك في التفاوض مع المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات. واعتقل في الخامس من حزيران/يونيو.
 
واعتقل جلاب وأردول من منزليهما في الخرطوم الجمعة بعد اجتماعهما مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي زار الخرطوم في محاولة للتوسط بين المحتجين والمجلس العسكري لإعادة الطرفين الى طاولة التفاوض.
 
وقاتلت الحركة الشعبية - شمال السودان، جناح مالك عقار، قوات الرئيس عمر البشير في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011.
 
وتشارك الحركة في تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي قاد حركة الاحتجاج ضد البشير حتى الإطاحة به على يد الجيش، وواصل احتجاجه بعد تسلم المجلس العسكري الحكم، للمطالبة بتسليم السلطة الى المدنيين.
 
واشترط "تحالف الحرية والتغيير" إطلاق سراح المعتقليين السياسيين قبل أي حديث عن عودة محتملة للمفاوضات مع المجلس العسكري.
 
وتوقفت المفاوضات بين الطرفين قبل الهجوم الذي نفذته القوات السودانية على الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش والذي خلّف عشرات القتلى في الثالث من الشهر الحالي، بعد خلاف على تشكيلة مجلس سيادي كان تم الاتفاق على أن يتولى إدارة المرحلة الانتقالية الى حين إجراء انتخابات.
 
وأكد تجمع المهنيين السودانيين الذي كان أول جهة أطلقت الاحتجاجات ضد حكم عمر البشير الذي امتد لثلاثة عقود في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن حملة العصيان المدني ستتواصل إلى حين نقل القادة العسكريين السلطة إلى حكومة مدنية.
 
المصدر: فرانس برس