عبر قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي عن رفضهم لأي خطة أو صفقة سلام لا تتوافق مع "الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني" منددين بأي قرار "غير قانوني وغير مسؤول" يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
 
منظر عام للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي بمكة السعودية يوم السبت. صورة لرويترز من الديوان الملكي السعودي
جاء ذلك في بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت في ختام الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقدته المنظمة في مدينة مكة بالسعودية.
 
وأكد البيان رفض المنظمة "لأي مقترح أو مشروع أو خطة أو صفقة للتسوية السلمية لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دوليا لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
 
كما جددت المنظمة دعمها لنيل الشعب الفلسطيني "حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
 
وأكد البيان على ضرورة حماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين "ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة"، وأعرب عن رفض "أي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال واعتبره لاغيا وباطلا".
 
ودعت المنظمة الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في القدس إلى التراجع عن هذه الخطوة معتبرة إياها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقويضا متعمدا لمستقبل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط يؤجج مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
 
وناشدت المنظمة الدول الأعضاء "اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي تقدم على ذلك".
 
وجاءت قمة منظمة التعاون الإسلامي عقب قمتين عربية وخليجية استضافتهما السعودية. وذكر البيان الختامي للقمة العربية يوم الجمعة أن الاستقرار في المنطقة يتطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967.
 
وتطرق البيان الختامي للقمة الإسلامية لقضية الجولان مؤكدا عدم اعتراف المنظمة بأي قرار أو إجراء "يستهدف تغيير الوضع القانوني والديموجرافي للجولان، وخصوصا رفض وإدانة القرار الأمريكي الخاص بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية، واعتباره غير شرعي ولاغيا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني".
 
وطالبت المنظمة بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان إلى حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 وأكدت على موقفها "المبدئي الداعي إلى ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي".
 
من جانب آخر أدانت المنظمة في بيانها استهداف ناقلات نفط قبالة دولة الإمارات والهجوم على محطتي ضخ نفطي بالسعودية الشهر الماضي.
 
وقالت المنظمة في بيانها إنها تدين "الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية والذي يستهدف مصالح الدول وإمدادات النفط العالمية".
 
وأعرب البيان عن التضامن مع السعودية والدعم "اللامحدود لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها القومي وإمدادات النفط".
 
كما أدان "الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بحر عُمان بوصفه عملا إجراميا يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية".
 
ودعت المنظمة المجتمع الدولي "إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها وضمان استقرار أمن المنطقة".
 
وفي الشأن اليمني، أكدت المنظمة دعمها "المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي" مؤكدة دعمها لاستئناف الأمم المتحدة العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي.
 
وعن الصراع في ليبيا أكد البيان الختامي على "ضرورة التزام كل الأطراف الليبية بمراعاة المصلحة العليا وتجنيب شعبها مزيدا من المعاناة وويلات الحروب" داعيا إلى وقف كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.
 
وبالنسبة للوضع في السودان أيدت منظمة التعاون الإسلامي "خيارات الشعب وما يقرره حيال مستقبله" وأهابت بجميع الأطراف مواصلة الحوار "بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال السلمي للسلطة".
 
ودعا البيان الختامي المجتمع الدولي إلى شطب ديون السودان الخارجية وشطب اسمه من القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.
 
وأبدت المنظمة قلقها من تصاعد "الإسلاموفوبيا" في أنحاء كثيرة من العالم داعية إلى اعتماد يوم 15 مارس آذار يوما دوليا لمناهضة هذه الظاهرة "باعتبارها شكلا معاصرا من أشكال العنصرية والتمييز الديني".
 
وأدان البيان "الهجوم الإرهابي المروع والشنيع الذي ينضح بكراهية للإسلام والذي استهدف مصلين أبرياء في مسجد النور ومسجد لينوود في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم 15 مارس 2019".
 
وعلى صعيد آخر نددت المنظمة بالوضع المأساوي الذي تعيشه أقلية الروهينجا المسلمة وشددت على أن "حكومة ميانمار تتحمل المسؤولية كاملة عن حماية مواطنيها"
 
المصدر: رويترز