تبدو الأوضاع في السودان متجهة إلى مزيد من التعقيد، مع حديث قوى "إعلان الحرية والتغيير"، عن أن التفاوض بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي لا يزال متوقفاً، ما يقلل الآمال بإكمال الاتفاق على هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية المقترحة، بعد سقوط نظام عمر البشير.
 
وأوضح القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير" أحمد الربيع، لـ"العربي الجديد"، أن المفاوضات المباشرة متوقفة تماماً، وأنه حتى اللجان الفنية الرباعية لم تنجح طوال الأيام الماضية في تقريب الخلاف بين الطرفين خصوصاً في موضوع تشكيل مجلس السيادة.
 
وكان المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير" قد اتفقا الأسبوع قبل الماضي على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات تدير فيها البلاد سلطة مكونة من مجلس سيادة ومجلس وزراء تشكله "قوى الحرية والتغيير"، وبرلمان انتقالي تُمنح فيه هذه القوى 67 في المائة من عضويته، على أن تترك بقية النسبة للقوى غير المشاركة في النظام السابق.
 
لكن كل طرف أصر على حصوله على الأغلبية داخل مجلس السيادة وعلى منصب رئيس المجلس، ما عمّق الخلافات بينهما، ودفع المجلس العسكري للتلويح على لسان نائب رئيسه، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالدعوة لانتخابات مبكرة أو اللجوء لخيار تشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات، بعيداً عن "الحرية والتغيير".
 
في المقابل، ردت "قوى الحرية والتغيير" على التهديدات والتلويحات بالدعوة لإضراب عام يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وجد استجابة واسعة في قطاعات العمل الحكومي والخاص.
 
في الأثناء، طالب وفد من الحركة الشعبية (قطاع الشمال) المجلس العسكري الانتقالي بفتح مسارات الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب، وتهيئة المناخ لأجل التوصل لاتفاق سلام شامل مع قوى الكفاح المسلح، فيما قالت لجنة الأطباء إن شخصا قتل قرب ساحة الاعتصام، في وقت ساد الجمود بين قوى الحرية والتغيير والمجلس.
 
وجاءت مطالبات الوفد الذي ترأسه ياسر عرمان، خلال اجتماع له مع اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، اليوم الإثنين، بالخرطوم.
 
إلى ذلك، أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان، اليوم الخميس أن شابا في العشرينيات من عمره قتل إثر إصابته بطلق ناري في منطقة الصدر، نتيجة "تبادل لإطلاق نار" بشارع النيل بالخرطوم قرب ساحة الاعتصام.
 
وذكرت اللجنة في بيان لها، أن "قتل المتظاهرين السلميين والمواطنين العزل، لن يزيد هذه الثورة المنتصرة إلا ثباتاً وتقدماً حتى تتحقق أهدافها المنشودة بالوصول إلى حكومة مدنية كاملة"، بحسب ما جاء في البيان، الذي شدد على محاسبة كل من تورط في إزهاق الأرواح.
 
وأشارت اللجنة إلى وجود بعض الإصابات في الحادث، تم إسعافها بالعيادات الميدانية وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.
 
من جهة أخرى، نظم العاملون بجامعة بخت الرضا وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة الجامعة تعبيراً عن رفضهم التام للمجلس العسكري والمطالبة بحكومة مدنية، كما طالبوا أيضا بإقالة إدارة الجامعة الحالية والمطالبة بحل النقابة الحالية.
 
وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت استمرار مواكب السلطة المدنية والبناء، اليوم الخميس، بالتحرك من أحياء أم درمان ومحلياتها وتنضم لساحة الاعتصام.
 

المصدر: العربي الجديد