انقضت المدة القانونية لإيداع ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية، منتصف ليلة السبت/الأحد 26 مايو/أيار 2019، دون أن يتقدم أحد للسباق، بشكل سيؤدي إلى إلغائها آلياً، والبحث عن مخارج للأزمة، حيث لم يسبق أن واجه الجزائر مثل هذه الحالة.
 
وكان من المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الجزائرية في 4 يوليو/تموز 2019، وذلك وفقاً لمرسوم وقّعه الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، لاستدعاء الهيئة المختصة لانتخاب رئيس جديد خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال تحت ضغط الشارع.
 
ويعكس هذا التطور أن الشعب الجزائري لا يثق بالمجلس الذي يتسلم زمام الأمور في البلاد، كما أن من شأن هذا الأمر أن يزيد الضغط على الجيش من أجل تنفيذ مطالب الجماهير، وأولها إزاحة جميع أعضاء نظام بوتفليقة من مناصبهم.

ولم يعد ممكنا إجراء الانتخابات الرئاسية، التي دعا الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، إلى إجرائها في الرابع من يوليو/تموز المقبل. بعد أن انقضت الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح، منتصف ليلية السبت- الأحد، من دون وجود مترشحين.
 
وفتح ذلك الوضع الباب أمام تأويلات قانونية واجتهادات دستورية، إذ لا يعالج الدستور ولا قانون الانتخابات الساري وضعا مماثلا.
 
في 9 أبريل/ نيسان الماضي، وقع "بن صالح" مرسوم استدعاء الناخبين لاختيار رئيس جديد للجزائر، خلفا لعبد العزيز بوتفليقة (1999: 2019)، الذي استقال، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية رافضة لترشحه لولاية رئاسية خامسة.
 
وحسب القانون الانتخابي فإنه على الراغبين في خوض الانتخابات تقديم ملفات ترشح لدى المجلس (المحكمة) الدستوري، خلال 45 يوما من تاريخ صدور المرسوم، وهو ما لم يحدث.
 
وحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية فإن 77 شخصا قدموا طلبات لسحب استمارات جمع توكيلات للترشح، بينهم 74 مستقلا وجلهم شخصيات غير معروفة، بجانب 3 بأسماء أحزاب سياسية، لكن لم يكمل أي منهم إجراءات الترشح.
 
وكان واضحا منذ تولي "بن صالح" الرئاسة مؤقتا خلفا لبوتفليقة (82 عاما)، صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها، بسبب الرفض الشعبي لإجرائها، وعدم تقدم أسماء سياسية بارزة للسباق.
 
وعبر جزائريون في مسيراتهم السلمية المتتالية، كل جمعة، عن رفضهم لانتخابات 4 يوليو/تموز، وطالبوا برحيل "بن صالح"، ورئيس الوزراء، نور الدين بدوي، باعتبارهما من رموز نظام بوتفليقة.
 
وتعتبر أغلب مكونات الطبقة السياسية أن الاستحقاق الرئاسي الذي سقط إجرائيا، فاقد لمعايير النزاهة، لوجود حكومة مُشكلة من بقايا نظام بوتفليقة، وغياب آلية مستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات.