تمسك الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم، بإجراء الانتخابات الرئاسية  "وفق المهل الدستورية"، أي  في موعدها المقرر في 4 يوليو/ تموز المقبل، وذلك رغم الرفض الشعبي لها.
 
وفي كلمة له نقلها التلفزيون الرسمي قال قايد صالح إن “إجراء انتخابات الرئاسة سيجنب البلاد الوقوع في فخ الفراغ الدستوري الذي ينتج عنه انزلاقات غير محمودة العواقب”.
 
وأضاف أن ذلك “يضع حدًا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة”.
 
وزاد في كلمته خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة “الأكيد أن الخطوة الأساسية تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والاشراف على الانتخابات” .
 
وأضاف "ننتظر التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل الالية الدستورية باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب والحفاظ على مصداقية الانتخابات".
 
ويتظاهر الجزائريون منذ أسابيع رفضا لإجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نورالدين بدوي، وهما من رموز فساد نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
 
وكان بدوي وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة، وخلفه على رأس الوزارة حاليا صلاح الدين دحمون، الذي كان أمينا عاما للوزارة.
 
وتتهم المعارضة وزارة الداخلية بتزوير الانتخابات السابقة، وبتزوير 6 ملايين استمارة زعمت حملة بوتفليقة أنها جمعتها لصالحه، يوم ترشيحه في 11 فبراير/ شباط الماضي للانتخابات الرئاسية، والتي تراجع عنها، ثم استقال في الأخير بعد خروج ملايين الجزائريين في مسيرات حاشدة رافضة لاستمراره في الحكم.
 
ومنتصف ليلة الإثنين الثلاثاء تنتهي الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس (المحكمة) الدستوري. وتقول وزارة الداخلية إن عدد إعلانات الترشح تجاوز الـ 80، غير أن القائمة المنشورة أظهرت ان غالبيتهم شخصيات غير معروفة.
 
من جهة أخرى دعا قايد صالح الحراك الشعبي المتواصل في البلاد منذ 3 أشهر إلى اختيار ممثلين عنه لنقل مطالبه وكذا منع اختراق المسيرات.
 
وحسب بيان لوزارة الدفاع قال قائد الجيش “يستحسن بأن تتسم المسيرات بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقـيـقـيـيـن يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات”.
 
وتابع كما أن هذه الخطوة من شأنها تجنيب المسيرات “أي شكل من أشكال الفوضى والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم، وجعلها جسرا لتبليغ بعض المطالب غير العقلانية”.
 
وحسب قايد صالح، فإن من المطالب غير العقلانية “الرحيل الجماعي لكافة إطارات (كوادر) الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم”.
 
وأوضح: “لقد أصبحت المسيرات الشعبية مطية سهلة يركبها هؤلاء الأشخاص للترويج إلى أفكار لا تخدم الجزائر ولا تتماشى إطلاقا مع المطالب الشعبية المرفوعة”.
 
ومنذ 22 فبراير/شباط الماضي، تعيش الجزائر على وقع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مطلع أبريل/ نيسان الماضي.
 
وتتواصل هذه الاحتجاجات الشعبية للمطالبة برحيل كافة رموز نظام بوتفليقة وبينهم “بن صالح” الذي خلفه مؤقتا لتسعين يوما وفق الدستور كما يرفع متظاهرون شعار “يتنحاو قاع” باللهجة المحلية والذي يعني “يرحلوا كلهم” أي كل النظام.
 
المصدر: وكالات