صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن حكومته تتحمل مسؤولية بيع أسلحة فرنسية للسعودية والإمارات، مؤكدا حصوله على "ضمانات" بعدم استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين.

وقال ماكرون لدى وصوله للمشاركة في القمة الأوروبية في سيبيو برومانيا إن "السعودية والإمارات حليفتان لفرنسا. وهما حليفتان في الحرب ضد الإرهاب، نحن نتحمل المسؤولية كاملة (عن بيع الأسلحة لهما)".

وأضاف: "هناك لجنة تتولى إدارة هذه الصادرات تحت سلطة رئيس الوزراء، تم تشديد الأمور فيها في السنوات الأخيرة، حيث نطلب ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين. لقد تم الحصول عليه".

وتابع بالقول: "صحيح أن فرنسا، ومنذ عدة سنوات، خمس أو ست سنوات، باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية، في إطار العقود التي أبرمت في ذلك الوقت".

وأشار إلى أن "الجزء الأكبر من الأسلحة التي بيعت يستخدم داخل البلاد أو عند الحدود.. لكنني أريد أن أكون واضحا تماما: يجب أن نقف في الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا، ونحن نولي الحرب على الإرهاب أولوية".

وقدمت اليوم جمعية "تحرك المسيحيين لحظر التعذيب" الفرنسية غير الحكومية شكوى عاجلة للمحكمة الإدارية بباريس تطلب منع تحميل سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع" شحنة أسلحة فرنسية من ميناء "لو هافر" (شمال غربي فرنسا) إلى المملكة، لاحتمال استخدامها في عمليات التحالف العربي بقيادة الرياض في اليمن.

وذكر موقع "ديسكلوز" الاستقصائي أن السفينة السعودية ستحمل "ثمانية مدافع من نوع كايزار".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الميناء قوله، إن السفينة السعودية كانت راسية على مسافة ثلاثين كيلومترا من الميناء بعد ظهر اليوم الخميس، وإن الاستعدادات الفنية لا تزال جارية لاستقبالها.

وقال محامي جمعية "تحرك المسيحيين لحظر التعذيب"، جوزيف بريهام، إن الشكوى التي تقدمت بها تمثل إجراء عاجلا يهدف إلى منع السفينة السعودية من الرسو في الميناء الفرنسي.

وأضاف بريهام أن "الدولة الفرنسية لا يمكن أن تتجاهل أن هذه الأسلحة قد تستخدم في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، حيث أكثر من 400 ألف مدني عرضة لنيران" الأطراف المتحاربة.

وتعارض منظمات حقوقية أخرى مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية ومرصد الأسلحة صفقات البيع هذه.
 
المصدر: أ ف ب