دعت منظمة حقوقية أوروبية، الثلاثاء، إلى "فتح تحقيق فوري" في القتل غير المشروع للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة على يد القوات الإسرائيلية خلال التصعيد الأخير.
 
جاء ذلك في بيان للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، وصل الأناضول نسخة منه.
 
وقال المرصد إن "القصف الإسرائيلي دمّر عشرات المنشآت الفلسطينية المدنية بشكل كلي أو جزئي، من بينها مبانٍ تحوي شققًا سكنية تؤوي عائلات، وأخرى تضم مقرات لمؤسسات أجنبية وفلسطينية، مثل مكتب وكالة الأناضول التركية، وجمعية يارديم التركية".
 
وعبر المرصد عن قلقه "العميق من نتائج الهجوم الإسرائيلي الأخير لتأثيره غير المسبوق على المدنيين في القطاع المحاصر منذ 2006".
 
وأكد أن عمليات القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي تسببت خلال يومي السبت والأحد الماضيين بقتل 27 فلسطينيًا -معظمهم مدنيين- وجرح مئات آخرين".
 
وذكر أنّ التطورات الأخيرة "تفاقم من الواقع الصعب لحياة الفلسطينيين في قطاع غزة، وتنتهك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، محملاً السلطات الإسرائيلية مسؤولية حياة المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
 
ولفت أن القوات الإسرائيلية استهدفت عمداً الأعيان المدنية في قطاع غزة، وهو أمر ينتهك القانون الدولي.
 
وحثّ المرصد جميع الوسطاء المعنيين إلى اتخاذ خطوات جادة لإنهاء الحصار عن غزة والقيود الإسرائيلية المفروضة على سكانها، والتي تسببت في شلل شبه كامل لحياتهم.
 
وأشار المرصد إلى أنّه ما دامت إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية وتفرض حصارًا على قطاع غزة، فإن احتمال نشوب صراع آخر قريب سيظل دائمًا في الأفق.
 
وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر الاثنين، تصعيدا عسكريا حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة صواريخ، تجاه جنوبي إسرائيل.
 
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتين وطفل)، إصابة 154 مواطنا، بحسب وزارة الصحة.
 
وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، بحسب الاعلام العبري.