قال عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق صلاح عبد الخالق إن المجلس لن يسمح بعضوية أغلبية مدنية في المجلس السياسي محل الخلاف مع إعلان الحرية والتغيير، في حين تقوم لجنة وساطة بين الطرفين لتقريب وجهات النظر.

وأكد الفريق صلاح عبد الخالق –في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية- انفتاح المجلس العسكري على نقاش إمكانية تساوي تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس.
 
وفي الأثناء أفاد مراسل الجزيرة في الخرطوم أن لجنة وساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير تضم شخصيات قومية قدمت مقترحا للطرفين لتجاوز الخلاف بشأن المرحلة الانتقالية المقبلة.
 
ويقضي المقترح على تكوين مجلس سيادي مدني يمثل رأس الدولة بأغلبية مدنية، ومجلس آخر يختص بشؤون الأمن والدفاع بأغلبية عسكرية وتمثيل مدني محدود.
 
وبحسب المقترح فإن مجلس السيادة سيكون بمهام غير تنفيذية، وأن يختص مجلس الأمن بقضايا الدفاع والملفات العسكرية.
 
وفي حالة الموافقة على هذا المقترح من قبل الطرفين فإن لجنة الوساطة ستقدم الشكل القانوني والدستوري للمرحلة الانتقالية.
 
وكان المجلس العسكري قد أعلن أمس تسلمه وثيقة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، وأكد التزامه بخطوات الحوار والتفاوض مع قوى الإعلان والعمل على دراسة الوثيقة والرد.
وفي الميدان، أدى المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام.
 
واليوم هي الجمعة الرابعة منذ بدء الاعتصام أمام مقر الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، في 6 أبريل/نيسان الماضي، وقد توافدت مواكب المدن والقرى إلى مقر الاعتصام للتأكيد على مطالب المعتصمين.
 
وكانت الأجواء توترت بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بعد وصول الطرفين إلى تفاهم مبدئي لتحديد ملامح الفترة الانتقالية. وقال بعض ممثلي قوى الحرية والتغيير إن المجلس ليس جادا في تسليم السلطة، وإن خطابه مستفز للمحتجين، في حين أكد المجلس أنه لن يسمح بالفوضى في الشارع، وأن لصبره حدودا.
 
ويختلف الجانبان على نسب التمثيل في مجلس سيادي مقترح، حيث رأى المجلس العسكري تشكيله من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين برئاسة رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في حين طالبت قوى الحرية والتغيير بأن تكون الغلبة في المجلس للمدنيين.
 
وتم تشكيل المجلس العسكري الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر. ويعتصم الآلاف منذ السادس من أبريل/نيسان الماضي أمام مقر قيادة الجيش.

*الجزيرة نت