مدّد المجلس الأوروبي العقوبات التي فرضها على إيران، لمدة عام إضافية، وتستمر حتى 13 نيسان/إبريل 2020.
 
وأشار البيان الصادر عن المجلس الأوروبي، إلى أنّ قرار تمديد العقوبات يأتي بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
 
وتشمل العقوبات الأوروبية، تجميد أموال شركة وحظر تأشيرة الدخول لدول الاتحاد لـ 82 شخصا، وحظر تصدير معدات وتكنولوجيا لإيران قد تستخدم في القمع والتنصت.
 
تجدر الإشارة إلى أنّ العقوبات الأوروبية على إيران بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" بدأت عام 2011 وتجدد كل عام.
 
أما العقوبات المالية والاقتصادية التي كان الاتحاد الأوربي فرضها على طهران بسبب برنامجها النووي، ألغيت بالكامل.