قالت قناة النهار التلفزيونية الخاصة إن رئيس أركان الجيش الجزائري طالب يوم الثلاثاء بإعلان عدم أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم.
 
وأضافت أن الفريق أحمد قايد صالح قال إنه لا مجال لمزيد من إضاعة الوقت وإنه يقف في صف الشعب، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بتنحي بوتفليقة.

وفي وقت سابق قال المحامي مصطفى بوشاشي أحد زعماء الاحتجاجات في الجزائر يوم الثلاثاء إن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التنحي بحلول 28 أبريل نيسان لن يغير من الأمر شيئا وإن الاحتجاجات مستمرة.
 
وأضاف بوشاشي لرويترز أن المهم بالنسبة للمحتجين هو عدم قبول حكومة تصريف الأعمال الجديدة. وتابع قائلا إن الاحتجاجات السلمية ستستمر.
 
يأتي ذلك بينما نظم مئات من الطلبة الجزائريين مسيرة يوم الثلاثاء في العاصمة الجزائر للمطالبة بتنحي بوتفليقة على الفور واستبدال النظام السياسي في البلاد بعد يوم من إعلان الرئيس أنه سيترك منصبه بحلول نهاية الشهر الجاري.
 
ولا يبدو من المسيرة السلمية للطلبة في وسط العاصمة، والتي تطالب بجيل جديد من القادة، أن إعلان بوتفليقة خفف الضغوط من أجل الإصلاح التي تراكمت بفعل احتجاجات مستمرة منذ أسابيع تطلب بإنهاء حكم الرئيس الممتد منذ عشرين عاما.
 
وعلق حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المعارض على بيان بوتفليقة وقال إن رحيله دون إصلاحات حقيقية سيكون خطوة تقوض مطالب المحتجين.
 
وقال الحزب في بيان إن هذه الخطوة تهدف للحفاظ على النظام السياسي.
 
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بيان رئاسي قوله يوم الاثنين إن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء فترته الرئاسية في 28 أبريل نيسان.
 
وأضاف البيان أن بوتفليقة (82 عاما) سيتخذ قرارات مهمة لضمان ”استمرارية سير مؤسسات الدولة“ دون توضيح تفاصيل أخرى.
 
ووفقا للدستور الجزائري فسيتولى عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئاسة حكومة تصريف أعمال لمدة 90 يوما لحين إجراء الانتخابات.
 
وسعى بوتفليقة في 11 مارس آذار لتخفيف حدة الاحتجاجات بإعلان نيته عدم الترشح لولاية خامسة.


المصدر: رويترز