قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن عودة سوريا للجامعة العربية مرتبط بوجود توافُق بين الدول العربية الأعضاء على قبولها، وموقف النظام السوري من التسوية السياسية والعلاقة مع إيران.
 
جاء ذلك في ردِّ «زكي» على أسئلة الصحفيين، الأربعاء 27 مارس/آذار 2019، على هامش اجتماع تحضيري لاجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي يُعقد الجمعة 29 مارس/آذار 2019، للإعداد للقمة العربية الثلاثين في تونس.
 
وفي رده على سؤال بشأن عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية، قال زكي إنه إذا كان هناك توافق يسمح بعودة النظام في سوريا لشغل المقعد فسوف يتحقق ذلك، أما إذا غاب هذا التوافق فلن يتحقق ذلك.
 
وأوضح أن غياب التوافق أو وجوده «مرتبط برؤية الدول تجاه موقف النظام السوري فيما يتعلق بالتسوية السياسية والعلاقة مع إيران»، وأنه «إذا كان هناك ارتياح تجاه هذه المواقف، فسوف يحدث هذا التوافق، وإذا لم يكن هناك ارتياح فلن يحدث التوافق».
 
وعن إمكانية أن يتقدم أحد لإدراج بند يقترح عودة سوريا، قال إن «الأمور لن تعالَج بهذا الشكل، ولكن إذا كان هناك توافق على عودة سوريا فسوف يتحقق ذلك، وقد يتم إدراجه في القرار الخاص بالأزمة السورية بعد التداول بشأنه بين الدول العربية».
 
ورداً على سؤال عن كيفية تناول القمة العربية بتونس الأزمة السورية والمقعد السوري الشاغر بالجامعة العربية، قال إن الأزمة السورية مطروحة على جدول الأعمال، وهناك قرارات في هذا الشأن.
 
وأضاف: «هذه القرارات يتم تحديثها بشكل دوري، كما أن مشروع القرار المعروض على القمة يتم تحديثه، فإذا كان هناك أي جديد يستحق أن يوضع في هذا القرار فسيتم وضعه بلا شك».
 
والأحد 24 مارس/آذار 2019، أعلن متحدث الجامعة العربية محمود عفيفي، في مؤتمر صحفي، أن مسألة عودة سوريا إلى مقعدها غير مدرجة بجدول أعمال قمة تونس، المقررة نهاية مارس/آذار 2019.
 
وفي فبراير/شباط 2019، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه لم يرصد توافقاً يمكن أن يؤدي إلى اجتماع وزراء الخارجية للدعوة إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
 
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا؛ على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري، لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه، وسط دعم إيراني له.
 
ومؤخراً، التقى الرئيس السوداني عمر البشير، بشار الأسد بدمشق، في أول زيارة لرئيس عربي منذ اندلاع الثورة السورية، وتلتها إعادة الإمارات فتح سفارتها لدى سوريا، وتأكيد البحرين استمرار عمل سفارتها هناك أيضاً، وهو ما فسره البعض بأنه مقدمة لتطبيع العلاقات العربية مع النظام السوري.