أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، حالة الحداد العام في البلاد، بعد مقتل عشرات المواطنين؛ على أثر غرق عبّارة الموصل كان على متنها أكثر من 200 شخص.
وكان عبد المهدي وصل إلى محافظة نينوى، للوقوف ميدانياً على فاجعة العبّارة، وأمر بفتح تحقيق فوريٍ في الحادثة، ورفع تقرير بذلك له خلال 24 ساعة، لإظهار الحقيقة والكشف عن المسببين، لتأخذ العدالة مجراها.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس 21 مارس/آذار 2019، آخر حصيلة رسمية لها لعدد ضحايا العبّارة في مدينة الموصل. وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان: «100 وفاة بحادث العبّارة في مدينة الموصل، و40 جريحاً عولجوا، وخرج أغلبهم».
وأفاد مصدر أمني بإلقاء القبض على مدير «كازينو الجزيرة» ريان الحديدي، وصاحب العبّارة التي غرقت في نهر دجلة وسط الموصل، لإجراء التحقيق معهما، وفق ما نقلته مواقع إخبارية عراقية.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، توقيف 9 عمال، على خلفية غرق عبّارة في نهر دجلة بالموصل شمالي البلاد.
وقال المجلس إن «محكمة تحقيق الموصل، قررت توقيف 9 من العمال المسؤولين عن العبارة، وأصدرت مذكرة قبض بحق مالكها ومالك الجزيرة، وأوعزت لجهات التحقيق بسرعة تنفيذها».
من جهتها، طالبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جيانين هينيس بلاشايرت، الخميس، بـ «تحقيق شامل يقول لنا ما حدث بالضبط، ولماذا كانت هناك هذا خسائر في الأرواح».
وعبرت عن تعازيها بوفاة العشرات نتيجة غرق العبّارة في الموصل، داعية إلى تحقيق شامل بالحادثة.
وقالت بلاشايرت في برقية تعزية، إن «هذه مأساة رهيبة، ونعرب عن حزننا العميق لهذا الحادث الأليم. إنه لأمر مأساوي أيضاً أن هذه الكارثة وقعت في اليوم الأول من الربيع، عند كثير من الناس الذين يحتفلون بعطلة عيد النوروز!».
فيما أوضح مصدر في الشرطة النهرية، أن العبارة كانت تحمل أكثر من 170 شخصاً، وهو ما يتعدى طاقة استيعابها، ما تسبب بجنوحها وغرقها، بينما ذكرت تقارير إعلامية أن العبارة كانت تُقل أكثر من 200 شخص بينما طاقتها الاستيعابية لا تتعدى المائة.
وقالت تقارير إعلامية محلية، نقلاً عن الشرطة ومصادر طبية، إن سبب انقلاب العبَّارة يعود لحمولتها الزائدة. وأضافت أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، في انتظار انتشال باقي الغرقى.