أمرت محكمة إسرائيلية اليوم (الأحد)، بإغلاق مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.
 
وقالت المحكمة في حكمها الذي وزع في بيان، إن «المبنى في باب الرحمة والمعروف باسم (الباب الذهبي) في مجمع المسجد الأقصى، يجب أن يبقى مغلقا ما دامت المسألة لا تزال بأيدي القضاء».
 
وأمهلت المحكمة الإسرائيلية دائرة الأوقاف الإسلامية مدة 60 يوما للرد على هذا القرار.
 
ومن جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار، واعتبرته في بيان لها «محاولة احتلالية مكشوفة ومفضوحة لوضع مستقبل السيادة على المسجد الأقصى ومحيطه على طاولة محاكم الاحتلال وأذرعه المختلفة، وإمعانا في محاولات الاحتلال الهادفة إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية ليس فقط على باب الرحمة وإنما على كامل المسجد الأقصى وباحاته».
 
وتابع البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): «الوزارة تؤكد رفضها لتدخلات الاحتلال وأذرعه المختلفة في شؤون المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية، وأن رفض الأوقاف الإسلامية التعامل مع محاكم الاحتلال وعدم الانصياع لدعواتها وقراراتها وإعلاناتها التعسفية هو موقف شُجاع، وأن باب الرحمة ومصلاه سيبقى مفتوحاً وهو ليس موضوعا للنقاش من قبل محاكم الاحتلال».
 
وطالبت الوزارة الدول العربية والإسلامية بدعم وحماية الموقف الأردني والفلسطيني الرافض لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد القدسي الشريف، وفقا للبيان.
 
ويتولى الأردن مسؤولية الأماكن الدينية الإسلامية في القدس الشرقية.
 
من جانبها، عبّرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، عن رفضها وإدانتها لقرار المحكمة الإسرائيلية. وجاء في البيان: «القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا تخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي».
 
وشدد البيان على أن مبنى باب الرحمة «يعتبر جزءاً أصيلاً من المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونماً، وأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى وفقاً للقانون الدولي».
 
ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967.
 
وكان شبان فلسطينيون فتحوا أبواب باب الرحمة أول من أمس (الجمعة) ودعوا المصلين إلى أداء الصلاة في المبنى.