تنتظر الجزائر رد المعسكر الرئاسي على التظاهرات الحاشدة رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 نيسان/ابريل والتي يتعين ان يقدم بوتفليقة ملف ترشحه لها الاحد، آخر يوم ضمن المهلة القانونية لذلك.
 
ولم يعلق حتى الآن أي مسؤول جزائري على التعبئة الكبيرة للجزائريين الجمعة حيث نزلوا بكثافة الى الشارع تعبيرا عن رفضهم ولاية خامسة لبوتفليقة الذي يبلغ هذا السبت من العمر 82 عاما.
 
ولم يعلن الرئيس الموجود في سويسرا منذ ستة أيام رسميا، لاجراء "فحوص طبية دورية"، موعد عودته الى البلاد قبل أقل من 48 ساعة من انقضاء المهلة القانوني ةلتقديم ملف الترشح منتصف ليل الاحد (23,00 ت غ).
 
لكن لا يوجد مسوغ قانوني يجبر المرشح للتقدم شخصيا بملفه الى المجلس الدستوري.
 
وكان بوتفليقة أنهى اشهرا من التخمينات بشأن ترشحه باعلانه في العاشر من شباط/فبراير نيته الترشح، لكن هذا الاعلان أدى الى حركة احتجاج لا سابق لها منذ توليه الحكم في 1999.
 
وبات ظهور بوتفليقة الذي لم يخاطب الشعب منذ تعرضه لجلطة دماغية في 2013، نادرا وهو يتحرك مستخدما كرسيا نقالا. ولم يدل بتصريحات منذ بداية الاحتجاجات.
 
-وفاة متظاهر-
 
وطوال أيام الاسبوع أكد المعسكر الرئاسي مجددا ان الاحتجاجات لن تمنع تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر وأن ملف ترشح بوتفليقة سيقدم الاحد للمجلس الدستوري.
 
وقال احد المراقبين طالبا عدم كشف هويته قبل التظاهرات الاخيرة ان السلطات "تأمل أن تصمد حتى الاحد، بأمل أن تنحسر الاحتجاجات بعد تسجيل ترشح بوتفليقة وضرب موعد مع صناديق الاقتراع".
 
ومن الصعب معرفة ان كان حجم التعبئة الاستثنائي الجمعة سيغير المعطيات. وأضاف المصدر ذاته "ليس من عادة هذا النظام التراجع أمام ضغط الشارع (...) واذا تراجع بشأن الترشح، الى أي حد سيتراجع بعدها؟".
 
وسارت تظاهرات الجمعة بشكل سلمي في كامل أنحاء الجزائر باستثناء مواجهات بين شبان وشرطيين في نهاية تظاهرة العاصمة بعد تفرق المحتجين في هدوء.
 
وزار وزير الداخلية نور الدين بدوي ليلا الشرطيين الجرحى في المستشفى. وبحسب الشرطة اصيب 56 شرطيا وسبعة محتجين بجروح وتم توقيف 45 شخصا في العاصمة.
 
وأشاد الوزير ب "احترافية افراد الامن الوطني" في تعاملهم مع الاحتجاجات، كما اشاد ب "كل المواطنين الذين عبروا عن آرائهم في جزائر القيم والدستور وحريات الراي وحرية التظاهر".
 
وتوفي مواطن عمره 56 عاما اثناء تدافع نجم عن تدخل للشرطة ضد مجموعة مخربين، بحسب ما أعلنت أسرته على شبكات التواصل الاجتماعي. وسيتم اجراء تشريح طبي للمتوفي بحسب وكالة الانباء الحكومية.
 
-غياب صوت المعارضة-
 
وحتى الآن قدم مرشحان غير معروفين ملفي ترشحهما للمجلس الدستوري، بحسب وكالة الانباء الحكومية وهما علي زغدود رئيس حزب صغير (التجمع الجزائري) وعبد الكريم حمادي وهو مستقل. وكان سبق لهما الترشح لكن ملفيهما لم يقبلا.
 
وحاولت المعارضة الجزائرية التي لم يسمع لها صوت والغائبة عن حركة الاحتجاج التي انبثقت من دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الاتفاق على تقديم مرشح واحد للانتخابات، لكن دون جدوى.
 
وسيعلن علي بنفليس منافس بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014 بعد ان كان رئيس وزرائه، الاحد ان كان سيترشح ام لا.
 
اما اللواء المتقاعد علي الغديري الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018 دون ان يكون لديه حزب او سابق عسكري معروف، فقد اعلن ترشحه لكنه متكتم جدا منذ عدة أسابيع.
 
ورفض فريق غديري ردا على اسئلة فرانس برس السبت، تحديد اذا كان سيقدم ترشحه ومتى.
 
من جهته، رشح ابرز حزب اسلامي "جركة مجتمع السلم" الذي كان انسحب من الائتلاف الرئاسي في 2012، رئيسه عبد الرزاق مقري للاقتراع.
 
اما رجل الاعمال رشيد نكاز الشديد الحضور على شبكات التواصل الاجتماعي ويجتذب شبابا متحمسا في كل تنقلاته، فيبدو أنه لا يملك كافة شروط المرشح.
 
ورغم تأكيده فقدان جنسيته الفرنسية، فان القانون الانتخابي (أكرر القانون الانتخابي) ينص على انه لا يمكن للمرشح لمنصب الرئيس أن تكون له جنسية أخرى غير الجزائرية.
 
وبعد الانتهاء من تقديم ملفات الترشح ينظر المجلس الدستوري في الايام العشرة الموالية في مدى اهليتها.