كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مقتل أكثر من ألف صحفي وناشط بمجال حقوق الإنسان في السنوات الثلاث الأخيرة.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية الاثنين.
وأوضح غوتيريش أن حقوق الإنسان تتراجع في العديد من أماكن العالم، مضيفًا: " ولكن أنا لم أفقد الأمل، نعم إننا نرى توجهات موسومة بالمشاكل ولكن نرى أيضًا حركات قوية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية".
وأشار إلى أن الصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للعنف في كافة أنحاء العالم رغم جميع التطورات الإيجابية.
وقال: " قتل أكثر من ألف صحفي وناشط في حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وفي 2018 قتل أربعة ناشطي بيئة معظمهم من السكان المحليين".
وتطرق الأمين العام إلى جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، مؤكدًا على "ضرورة عدم التسامح بالإفلات من العقاب للـ"جرائم البشعة" المرتكبة ضد الصحفيين وغيرهم من
العاملين في وسائل الإعلام".
وشدد على وجود "زيادة مفاجئة" في عداوة الأجانب، والعنصرية، والتعصب بما فيها عداوة المسلمين، وخطاب الكراهية، مبينًا أنه تم تعيين مستشار الأمم المتحدة أداما دينغ بشأن منع عمليات الإبادة الجماعية من
أجل أن تتمكن الأمم المتحدة من مكافحة خطاب الكراهية بشكل أكثر فعالية.
وفي سياق أخر، أوضح غوتيريش أن تلوث الهواء يتسبب سنويًا في الموت المبكر لسبعة ملايين شخص، 600 ألف منهم من الأطفال.
وذكر بهذا الصدد، أنه سيتم عقد "قمة المناخ" في 23 سبتمبر/ أيلول المقبل من أجل جعل قادة العالم يتحركون لمنع ذلك.
وجلسات المجلس ستتواصل حتى 22 مارس/ آذار القادم، حيث من المتوقع أن تشهد أكبر مشاركة على مستوى رفيع في الأعوام الأخيرة.
وتشهد جلسات الأيام الثلاثة الأولى إلقاء كلمة من قبل رئيسين ورئيسي وزراء دولتين ونحو 70 وزيرًا ونائب وزير.
كما يلقي وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو كلمة في الجلسة الافتتاحية، فضلًا عن إلقائه كلمة أيضًا في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلام المتواصل في جنيف.
وسيتم خلال الجلسات تقديم تقارير لجان الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق بوضع حقوق الإنسان في سوريا وجنوب السودان وبوروندي والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي إطار الجلسات، تنظم منظمات مدنية دولية فعاليات عديدة حول قضايا مثل التعذيب، والهجرة، وحرية المعتقد، ومكافحة الإرهاب وجرائم الحرب، وحقوق المرأة والطفل، والحصانة الشخصية.
وتأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2006، ويتكون من 47 عضوًا، وتتولى فيه تركيا صفة مراقب.
ويواجه المجلس انتقادات من قبل دول أعضاء بالأمم المتحدة، بسبب اختياره دولا ذات سجل سيء في مجال حقوق الإنسان لعضويته في بعض الفترات.