نفذت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، حكم الإعدام بحق 9 شباب معارضين أُدينوا بـ"التورط" في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015، وفق إعلام محلي.
 
جاء ذلك رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها "العفو" الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفذ فيهم حكم الإعدام التهم التي أدينوا بها، وتأكيد ذويهم أن الاعترافات تمت تحت التعذيب والإكراه، وهي اتهامات عادة ما تنفيها السلطات في القاهرة.
 
وأفادت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مصادر أمنية وحقوقية لم تسمها، بأن مصلحة السجون نفذت، صباح اليوم، حكم الإعدام شنقا بحق 9 مدانين باغتيال بركات، في يونيو / حزيران 2015، مشيرة إلى أن الحكم نُفِّذ داخل سجن استئناف القاهرة.
 
وتم تنفيذ الحكم بحق كل من: "أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد".
 
والشاب أحمد طه، الذي كان ضمن من تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، هو نجل محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، ويعتبر نجل أول قيادي بالجماعة ينفذ فيه عقوبة الإعدام.
 
وكشفت المصادر ذاتها أن سجن استئناف القاهرة بدأ تنفيذ الإعدامات عند السادسة صباحا (4:00 ت.غ) من صباح اليوم، حيث تم اقتياد الشباب التسعة إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحا (7:30 ت.غ) تمَّ الانتهاء من إعدامهم جميعا، في إشارة إلى استغراق عملية التنفيذ 3 ساعات.
 
وأضافت: "تم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة (ثلاجة حفظ الموتي) الطب الشرعى في منطقة زينهم (وسط القاهرة)، التي تسلمت الجثث، واتخذت جميع الإجراءات تمهيدا لتسليمهم لذويهم".
 
ولم يصدر بيان من وزارة الداخلية بشأن تنفيذ تلك الإعدامات حتى الساعة 10:00 ت.غ، فيما لم يتسن الحصول على تصريحات من محاميي أو ذوي من نفذ بحقهم الحكم.
 
كانت صفحة "مروة"، نجلة هشام بركات، على "فيسبوك"، نقلت تصريحات منسوبة لها بأن هؤلاء الشباب الذين جرى تنفيذ حكم الإعدام بهم "مظلومون"، قبل أن يصدر تأكيد منها ومن شقيقها محمد، وكلاهما قاضيان، بأن الصفحة مخترقة ومسروقة.
 
وتعود أبرز محطات القضية إلى 22 يوليو / تموز 2017؛ عندما أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في قضية اغتيال هشام بركات؛ حيث قضت بإعدام 28 شخصا (15 حضوريا و13 غيابيا)، وانقضاء الدعوى عن متهم متوفى، بخلاف أحكام بالسجن والبراءة.
 
ولاحقا، في 25 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، أيدت محكمة النقض (أعلي محكمة طعون في البلاد) أحكام الإعدام الصادرة بحق 9 مدانين في القضية، و خففت المحكمة ذاتها حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى المؤبد (السجن 25 عاما)، بخلاف تأييد أحكام السجن.
 
ووجهت النيابة للمتهمين في هذه القضية التي تم إحالتها في 8 مايو / أيار 2016، إلى محكمة الجنايات اتهامات بينها "اغتيال النائب العام السابق، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية دون ترخيص".
 
وهذه التهم نفاها المتهمون في جلسات محاكمتهم، مؤكدين "تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها" عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية اغتيال بركات.
 
وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/ حزيران 2015، قتل بركات (64 عاما)، وآنذاك نفت جماعة "الإخوان" وحركة "حماس"، في بيان رسمي وعلى لسان قيادات بارزة فيهما، أي علاقة لهما بالواقعة.
 
وفي وقت سابق من فبراير / شباط الجاري، نفذت الداخلية المصرية حكما بإعدام 6 "معارضين" آخرين أدينوا في قضية قتل نجل قاضي شمالي البلاد، في حادث يعود لقبل نحو عام وقضية مقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة غرب القاهرة.
 
وبهذا يرتفع إلى 42 عدد المعارضين الذين نُفذ فيهم الإعدام منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في يونيو / حزيران 2014، فيما ينتظر 50 معارضا آخرين تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدر بحقهم أحكاما نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.
 
وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها "مسيسة"، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام، أي مساس بالقضاء المصري.
 
وتقول القاهرة إن القضاء بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضٍ، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما.