وافق مجلس النواب المصري على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بأغلبية 485 نائبا من أصل 596 نائبا.
 
وبناء على هذه الموافقة ستحال التعديلات المطلوبة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها خلال 60 يوما، ثم تُرفع بعدها إلى رئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستفتاء الشعبي عليها في غضون 30 يوما من موافقة البرلمان.
 
وقال علي عبد العال رئيس البرلمان خلال جلسة الأمس إن التعديل الدستوري لا يستهدف شخصا بعينه، وأن رئاسة الجمهورية لا علاقة لها مطلقا بتعديل الدستور.
 
وأوضح عبد العال أن المادة الانتقالية المفترض إضافتها إلى الدستور وفق التعديلات المقترحة والتي تسمح بمد فترة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي حتى العام 2034، وضعت لمعالجة "ظرف بعينه"، على حد قوله.
 
ووافقت أغلب الهيئات البرلمانية للأحزاب على التعديلات الدستورية، فيما رفضتها الهيئات البرلمانية لكل من حزب التجمع والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي.