حذر السياسي المصري البارز محمد البرادعي، الخميس، من "انتهاك" دستور البلاد بتعديل مدة الرئاسة.

جاء ذلك في تغريدة، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، ردا على موافقة لجنة برلمانية، الثلاثاء الماضي، على طلب تعديل الدستور الصادر قبل 5 سنوات.

وقال البرادعي إن الدستور ينص (في المادة 226) على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات".

وتابع: "لا تحتاج أن تدرس القانون لتدرك في الحال أن محاولة تعديل النص ومد فترة الرئاسة هي انتهاك صارخ للدستور، أما إذا كنت قد درست القانون فالمصيبة أعظم".

وتولى البرادعي، منصب نائب الرئيس المصري في عهد عدلي منصور (يوليو / تموز 2013 - 7 يونيو / حزيران 2014)، وكان أحد رموز ثورة يناير / كانون الثاني عام 2011.

والثلاثاء الماضي، أعلن مجلس النواب المصري (البرلمان) أن أغلبية الأعضاء (لم يحدد عددهم) وافقت على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، والذي تقدم بها قبل أيام ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).

ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية: مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن الترشح لولايات رئاسية جديدة.

كما تشمل التعديلات أيضا تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.

ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته خطوة تقديم تعديلات دستورية للبرلمان، إلا أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قال، في مقابلة متلفزة في نوفمبر / تشرين الثاني 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.