وافقت الغالبية في جنوب الفيليبين على إقامة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في المنطقة، بحسب نتائج استفتاء يأمل كثر أن ترسي سلاما في جنوب البلاد الذي شهد معارك على مدى عقود أسفرت عن آلاف القتلى.
 
وستعطي النتائج التي أُعلنت الجمعة إشارة الانطلاق لعملية تخلّي "جبهة مورو الإسلامية للتحرير"، أكبر حركة تمرد في الفيليبين ذات الغالبية الكاثوليكية، عن التمرّد المسلّح وتحوّلها إلى حزب سياسي.
 
وقتل نحو 150 ألف شخص جراء حركة التمرد التي انطلقت في سبعينيات القرن الماضي للمطالبة بحكم ذاتي أو بالاستقلال في جزيرة مينداناو ذات الغالبية المسلمة.
 
وقال زعيم "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" مراد ابراهيم لوكالة فرانس برس "نحن سعداء جدا بالتأييد الشعبي الجارف"، مضيفا "إنه فوز ساحق لا مثيل له".
 
وأيّد نحو 1,7 مليون مشارك في الاستفتاء "إقامة منطقة بانغسامورو ذات الحكم الذاتي"، بدلا من منطقة حكم ذاتي أقيمت بموجب اتفاق بين مانيلا و"جبهة مورو الوطنية للتحرير" المنافسة، فيما عارضها نحو 255 ألفا، بحسب النتائج الرسمية التي أصدرتها اللجنة الانتخابية.
 
وسيستكمل الاستفتاء في عدد من المناطق التي تعذّر إجراؤه فيها الإثنين بسبب مشاكل تأخير إدارية في 6 شباط/فبراير.
 
ويأمل المتمردون والحكومة المركزية في مانيلا أن تجتذب منطقة بانغسامورو ذات الحكم الذاتي الاستثمارات اللازمة لإخراج المنطقة من الفقر المدقع الذي يجعلها أرضا خصبة للتطرف.
 
وفي إطار عملية سلام انضّمت جبهة مورو الإسلامية للتحرير إلى القوات الحكومية في تصديها لفصائل مسلّحة متطرفة بايعت تنظيم الدولة الإسلامية شنّت عمليات ترهيب في جنوب الفيليبين.
 
- التخلي عن السلاح -
 
ويؤيد الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الذي يتحدر من مدينة دافاو كبرى مدن ميندناو إقامة هذه المنطقة.
 
وينص القانون المتعلق ببانغسامورو الذي يحدد معالم المنطقة الجديدة، على أن تتلقى هذه المنطقة في السنوات العشر المقبلة 950 مليون دولار من مساعدات التنمية، إلى جانب جزء من الضرائب التي تجبى فيها.
 
وستكون الشرطة تحت سلطة مانيلا، ويأمل كثر في أن يسهم التعاون الأمني الوثيق مع قادة منطقة بانغسامورو في وضع حد للفلتان الأمني المستشري.
 
وكان مسلمون حملوا السلاح في سبعينيات القرن الماضي للمطالبة بحكم ذاتي أو بالاستقلال في منطقة مينداناو التي يعتبرونها أرض أجدادهم، والتي وصلها التجار العرب في القرن الثالث عشر.
 
ومنطقة بانغسامورو هي نسخة موسّعة لمنطقة الحكم الذاتي السابقة التي لم تكن قادرة على الحكم بشكل فاعل بسبب محدودية صلاحياتها واتهامات الفساد التي طاولتها.
 
وينص القانون أيضا على تسريح ثلث مقاتلي جبهة مورو الاسلامية للتحرير الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثين ألفا.
 
وكانت الجبهة بدأت بجرد أسلحتها التي لن تتلف بل ستوضع في مخزن بحراسة مقاتلين سابقين وقوات حكومية.
 
وقد ينطوي التخلي عن السلاح على تعقيدات بالنسبة للمتمردين الذين يعيشون في منطقة تنحسر فيها سيادة القانون وحيث حمل السلاح هو وسيلة للدفاع عن النفس وحماية العائلة من الجرائم.
 
كذلك يشكّل الانتقال من حركة تمرد إلى ممارسة الحكم تحديا بالنسبة للمتمردين بسبب محدودية خبراتهم السياسية والبيروقراطية.