أعلن خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة، الأربعاء 23 يناير/كانون الثاني 2019، نفسه «رئيساً بالوكالة» للبلاد، وحظي على الفور باعتراف واشنطن ودول أخرى في القارة الأمريكية، في حين أعلن الرئيس الفنزويلي قطع علاقات بلاده بالولايات المتحدة.
 
وإثر هذا الإعلان، سجلت مواجهات بين قوات الأمن وأنصار المعارضة في كراكاس. وقال غوايدو أمام آلاف من أنصاره تجمعوا في العاصمة: «أقسم أن أتولى رسمياً صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا للتوصل إلى حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة».
 

لاحقاً، أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو أنّ الجيش يرفض إعلان غوايدو نفسه «رئيساً بالوكالة» لفنزويلا. وكتب الوزير على تويتر أن «اليأس والتعصب يقوضان سلام الأمة. نحن، جنود الوطن، لا نقبل برئيس فُرض في ظل مصالح غامضة، أو أعلن نفسه ذاتياً بشكل غير قانوني. الجيش يدافع عن دستورنا وهو ضامن للسيادة الوطنية».
 
وعلى الفور، اعترف ترامب بالمعارض الفنزويلي البالغ من العمر 35 عاماً، معلناً في بيان، «أعترف رسمياً اليوم برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً لفنزويلا بالوكالة». في المقابل، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو أن فنزويلا قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع «حكومة الولايات المتحدة الإمبريالية». ومنح أعضاء الممثليات الدبلوماسية الشمال أمريكية 72 ساعة لمغادرة فنزويلا.
 
وانضمت كولومبيا والبرازيل، حليفتا واشنطن، إلى الموقف الأمريكي، إضافة إلى الأرجنتين وتشيلي وبارغواي. كما هنأ لويس ألماغرو، الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية ومقرها واشنطن، غوايدو بقوله: «نمنحه اعترافنا الكامل لإعادة الديمقراطية إلى هذا البلد». كذلك، اعترفت كولومبيا والبيرو وكندا بغوايدو «رئيساً بالوكالة».
 
ودعا الاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى الإنصات «لصوت» الشعب الفنزويلي، مطالباً بإجراء انتخابات «حرة وذات صدقية». وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيرني باسم الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد إن «الحقوق المدنية والحرية والأمان لجميع أعضاء الجمعية الوطنية (الفنزويلية)، بمن فيهم رئيسها خوان غوايدو، يجب أن تُحترم بالكامل».
 
واتخذت المكسيك موقفاً مؤيداً لمادورو، وأكد رئيسها أندريس مانويل دعمه للرئيس الفنزويلي و «السلطات المنتخبة بحسب الدستور الفنزويلي». كما أعربت الحكومة الكوبية الأربعاء عن «دعمها الحازم» للرئيس الفنزويلي.
 
قبيل إعلان غوايدو، كانت المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في فنزويلا، أعلنت أنها أمرت بإجراء تحقيق جزائي ضد أعضاء البرلمان، متهمة إياهم بالسعي لاغتصاب صلاحيات مادورو.
 
ونزل أنصار الرئيس الفنزويلي ومعارضوه بكثافة إلى الشارع الأربعاء في كل أنحاء البلاد، في أجواء توتر شديد. وقضى خمسة أشخاص في اضطرابات سبقت التظاهرات.
 
 وتجمع المعارضون الذين ارتدى كثير منهم لباساً أبيض في العديد من أحياء العاصمة ومناطق أخرى من البلاد للمطالبة بـ «حكومة انتقالية» وانتخابات جديدة. من جهتهم، تجمع أنصار مادورو الذين ارتدى معظمهم لباسا أحمر في العديد من نقاط التجمع بالعاصمة للتعبير عن دعمهم للرئيس ورفض مطالب المعارضة التي اعتبروها محاولة انقلاب من تدبير واشنطن.
 
ويتزامن اليوم مع الذكرى 61 لسقوط الدكتاتورية ونظام ماركوس بيريز خيميمنيز في 23 كانون الثاني/يناير 1958. وتم تنصيب الرئيس الفنزويلي في 10 كانون الثاني/يناير لولاية ثانية احتجت عليها المعارضة ولم تعترف بها واشنطن والاتحاد الأوروبي والعديد من دول أمريكا اللاتينية. وأغلقت المتاجر والمدارس والمؤسسات أبوابها الأربعاء ، في حين لم تُشاهد إلا سيارات قليلة في الشوارع. وفي الذاكرة أحداث عنف في 2017 خلفت 125 قتيلاً.
 
جرت هذه التظاهرات في مناخ متفجر، بعد يومين من تمرد قصير لـ 27 عسكرياً تحصنوا ساعات قليلة في ثكنة شمال كراكاس مطلقين دعوات للتمرد.
 
 وتم توقيفهم بسرعة. وما انفكت المعارضة تدعو الجيش إلى القطع مع نظام مادورو. ووعد البرلمان بـ «عفو» عن أعضاء الجيش الذين يرفضون الاعتراف بالولاية الجديدة لمادورو. وأيّد النواب الثلاثاء هذا المقترح، متحدين المحكمة العليا التي أعلنت كل قراراتهم لاغية.
 
وقال غوايدو: «لا يمكنهم اعتبار رغبة الشعب في التغيير لاغية»، معتبراً أن تمرّد الإثنين يعكس الغضب المتنامي داخل الجيش. ومن المقرر أن تجتمع منظمة الدول الأمريكية الخميس لبحث «التطورات الأخيرة في فنزويلا».