وافق البرلمان التركي اليوم الخميس على فرض حالة الطوارئ في البلاد مدة ثلاثة أشهر، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدرم إن حالة الطوارئ إجراء احترازي للحفاظ على الإرادة الشعبية، واعتبر أن الشعب هو من أعلن حالة الطوارئ.
وصادق 346 نائبا على فرض حالة الطوارئ من بين 550 نائبا في البرلمان.
وكان مجلس الوزراء التركي قد أصدر أمس قرارا بإعلان حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر في البلاد "من أجل حماية وتعزيز الديمقراطية والقانون والحريات"، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
من جانب آخر توعدت هيئة الأركان التركية بإنزال أشد العقاب بالانقلابيين، مؤكدة أن الجيش يقوم بمهامه في إطار القانون، كما كشفت عن التدابير التي سارع لاتخاذها عدد من قادتها عند بدء محاولة الانقلاب الفاشلة، مما ساعد على إفشالها ليل الجمعة الماضية.
وأصدرت هيئة الأركان التركية بيانا توعدت فيه بإنزال أشد العقاب بمن أهانوا الدولة وتطاولوا على الشعب التركي، وقالت إن القوات المسلحة تقوم بمهامها في إطار القوانين الديمقراطية.
وأضافت في البيان أنها علمت عصر يوم الجمعة الماضي بإمكانية حدوث انقلاب، حيث اجتمع على أثر ذلك رئيس هيئة الأركان الفريق أول خلوصي أكار بالقادة العسكريين، وتقرر آنذاك اتخاذ عدد من التدابير, أهمها عدم تحليق أي من الطائرات والرجوع الفوري للطائرات التي في الجو إلى قواعدها.
وبحسب البيان، فإن بعض الطائرات أقلعت من قواعدها اعتبارا من الساعة العاشرة إلا ربعا مساء الجمعة، وذلك رغم الأوامر الصادرة.
وفي الأثناء، بدأت هيئة الأركان تحقيقا داخليا بين عناصر القوات المسلحة الذين كانوا مناوبين ليلة محاولة الانقلاب، وذلك لمعرفة ما إذا كانت مناوبتهم وفق جدول رسمي أم بناء على رغبتهم.
وسيعمل التحقيق على الكشف عن المؤيدين لمحاولة الانقلاب وعما إذا كانت هناك وقائع إهمال محتملة، وهو يأتي بالتوازي مع التحقيق الذي أطلقته نيابة أنقرة العامة للكشف عن المتورطين في محاولة الانقلاب.
