أصدر مجلس الوزراء السوداني، الخميس، قراراً بزيادة أجور العاملين في الدولة.
 
ووفقا للوكالة الرسمية السودانية للأنباء، فإن مجلس الوزراء أجاز في جلسته الدورية اليوم، اتفاقا يقضي بزيادة أجور العاملين بالدولة مع وزارة المالية بواقع 500 جنيها (10.5 دولارات) كحد أدنى، و2500 جنيها كحد أعلى (52.6 دولارا) شهريا.
 
وقال خيري النور، أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان، إن "القرار سُلم لديوان شؤون الخدمة، لإصدار المنشور المفصل لزيادات الأجور، وفقا للدرجات الوظيفية".
 
وتوقع "النور"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إصدار ديوان شؤون الخدمة، للمنشور، خلال يومين.
 
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيها (قرابة 9 دولارات) ولم تتم زيادته منذ 2013.
 
وتأتي زيادة الأجور، بعد توقيع اتفاق مشترك بين اتحاد نقابات عمال السودان، مع وزارة المالية، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
 
وفي وقت سابق اليوم، تجددت الاحتجاجات في عدد من أحياء الخرطوم؛ وفرَّقت الشرطة السودانية مسيرات متجهة إلى القصر الرئاسي، لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.
 
ودعا المكتب القيادي للحزب الحاكم بالسودان، الأربعاء، الطلاب والشباب لعدم المشاركة بالمسيرات الجماهيرية المقررة، الخميس، مشيرا أنها "دعوات تضر بالبلاد".
 
والأربعاء، أعلن "اتحاد المهنيين السودانيين" (مستقل/ يضم معلمين وأطباء ومهندسين)، وأحزب معارضة، تسيير مواكب جماهيرية في 12 مدينة سودانية، الخميس، بينها موكب بالعاصمة الخرطوم، وتحديدا في "شارع القصر" حيث يقع القصر الرئاسي.
 
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة بإسقاط النظام، عمت عدة مدن بينها العاصمة، وأسفرت عن سقوط 24 قتيلًا، وفق آخر الإحصاءات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.
 
ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين، والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت 65 جنيها مقابل الدولار الواحد.
 
(الدولار = 47.5 جنيها في السوق الرسمية)