قال الرئيس السوداني عمر البشير، إنه «لن يلعب بأمن البلاد مع أناس يتلقون تعليمات من مخابرات وسفارات»، من دون تسميتهم.
 
وقال البشير في خطاب، الخميس 3 يناير/كانون الثاني، بمناسبة احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال (63)، بالخرطوم، إن «من يتحدثون عن أن السفينة ستغرق والحكومة سقطت، نقوله لهم: نحن لا نريدكم أن تكونوا معنا، نريد من يقف ويركز معنا».
 
 وقال البشير إن «السودان كان على رأس قائمة من 7 دول عربية يتم السعي لتدميرها هي (مصر، سوريا، تونس، العراق، اليمن، وليبيا)» بحسب وصفه. وأضاف: «بلادنا محاصرة اقتصادياً.. نحن في قائمة الدول الراعية للإرهاب دون تسجيل حالة واحدة للإرهاب».
 
وأقر البشير بوجود «ضائقة اقتصادية» في بلاده، مضيفاً أن الحكومة تعمل على حلها، متعهداً في الوقت نفسه بالعمل على توفير الخدمات لأسر العاملين، وحل مشاكل المتقاعدين بتوفير احتياجاتهم الأساسية.
 
 بدوره، أوضح وزير العمل والإصلاح الإداري، بحر إدريس أبوقردة، في كلمته، أن المرحلة القادمة هي لحل مشاكل البلاد الاقتصادية ومحاربة الفساد.
 
من جانبه، قال رئيس اتحاد عام نقابات السودان (مقرب من الحكومة)، يوسف علي عبد الكريم، إن التظاهرات «غير سليمة وتهدف إلى التخريب». وأكد عبد الكريم وقوف الاتحاد مع الرئيس عمر البشير؛ لأنه «الضامن لاستقرار البلاد وأمنها».
 
 كما دعا ممثل النقابات العمالية والمهنية عبداللطيف عشميق، الكيانات المهنية الأخرى، التي ظهرت مؤخراً، إلى الانضمام للنقابات المهنية والشرعية، في إشارة إلى تنظيمات عمالية مستقلة. وقال إن المجال يسع الجميع من خلال «النقابات والاتحادات العاملة الآن في ظل الدستور».
 
ومنذ اندلاع التظاهرات في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نظم تجمع المهنيين السودانيين المستقل موكبين لتسليم مذكرة تطالب البشير بالتنحي، تحولت إلى تظاهرات في وسط الخرطوم وبالقرب من القصر الرئاسي؛ حيث أعلنت أحزاب المعارضة في البلاد دعمها لتجمع المهنيين.
 
وفي وقت سابق من نهار الخميس، أعلن تجمع المهنيين تسييره موكباً ثالثاً لتسليم مذكرة للقصر الرئاسي، الأحد القادم، كما دعا إلى التظاهر الجمعة فيما سماه «جمعة الغضب».
 
ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات واسعة، تندد بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف، حيث أعلن البشير فرض حالة الطوارئ في عدد من الولايات، كما استدعى الجيش لـ «حماية المنشآت الحساسة».
 
وأقرت السلطات السودانية، الأسبوع الماضي، بمقتل 19 شخصاً، بينهم اثنان من قوات الأمن، أثناء الاحتجاجات على رفع سعر الخبز التي انطلقت في بلدات وقرى عدة قبل أن تصل إلى الخرطوم. في الوقت الذي قالت فيه منظمة العفو الدولية، إن ما لا يقل عن 37 شخصاً قد قُتلوا، وليس 19.