قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس إن النائب العام طالب بإعدام خمسة من بين 11 متهما في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في أول جلسة تعقدها محكمة سعودية لنظر القضية.
 
وقالت السعودية إنها أرسلت خطابات جديدة إلى النيابة العامة التركية للمطالبة ”بما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية“ التي أحدثت هزة في الديوان الملكي السعودي وألحقت ضررا بسمعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (33 عاما).
 
وكان خاشقجي مقربا من الأسرة الحاكمة قبل أن يصبح ناقدا لولي العهد وبدأ يكتب في صحيفة واشنطن بوست ويتحدث إلى وسائل الإعلام الدولية بشأن السياسات السعودية بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة العام الماضي.
 
ورفض المسؤولون السعوديون الاتهامات بأن الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول حيث جرى تقطيع جثته ونقلها من المبنى وتسليمها إلى ”متعاون محلي“ غير معلوم.
 
وما زال مكان رفات خاشقجي غير معلوم لكن محطة تلفزيون تركية عرضت يوم الاثنين لقطات لرجال يحملون حقائب كبيرة يعتقد أنها تحوي الرفات وينقلونها إلى منزل القنصل العام السعودي في اسطنبول.
 
وقالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان النائب العام ”عقدت اليوم الخميس الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من جانب النيابة العامة في قضية مقتل المواطن محمد بن أحمد حمزة خاشقجي وعددهم 11 ”.
 
وقال مكتب النائب العام إنه يطالب بإعدام خمسة من المتهمين في القضية. ولا يزال التحقيق مستمرا مع عشرة آخرين مشتبه بهم.
 
وذكرت الوكالة أن محامين عن المتهمين حضروا الجلسة وأن المحكمة وافقت على طلب مقدم من المتهمين الأحد عشر بمنحهم مزيدا من الوقت لإعداد دفاعهم. ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن الجلسة المقبلة.
 
وقال البيان إن المملكة ما زالت تنتظر ردا على طلبات المعلومات المرسلة إلى مسؤولين أتراك.
 
وفي الأسبوع الماضي عين الملك سلمان عاهل السعودية إبراهيم العساف، وزير المالية السابق، وزيرا للخارجية في محاولة لتحسين صورة المملكة بعد الأزمة التي أحدثها مقتل خاشقجي.
 
وحل العساف محل عادل الجبير. وقال خبراء في السياسة السعودية إن هذه الخطوة تعكس اعتقادا بأن صورة الجبير قد تضررت من اتخاذه موقف المدافع الأول عن الرياض أمام العالم خلال أزمة خاشقجي.