أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، الأحد، حكمًا نهائيًا بالسجن 10سنوات بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع؛ إثر إدانته في قضية تعود إلى صيف 2013، وفق مصدر قضائي.
 
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن "محكمة النقض قضت باستبدال عقوبة السجن المؤبد (25عامًا) إلى السجن المشدد 10 سنوات بحق بديع، في القضية المعروفة بأحداث (محافظة) بني سويف (وسط)".
 
كما استبدلت المحكمة، وفق المصدر عقوبة السجن المؤبد والسجن 15 عامًا بحق 37 آخرين إلى السجن 3 سنوات بذات القضية.
 
وفي سبتمبر/ أيلول 2017 قضت محكمة جنايات بني سويف (وسط) في حكم أولي تم الطعن عليه، بمعاقبة بديع و15 آخرين (3 حضوريًا و12 غيابيًا) بالسجن المؤبد، فيما عاقبت 77 آخرين (35 حضوريًا و42 غيابيًا) بالسجن 15 عامًا.
 
وتقدم المتهمون الحضوري بطعن على الحكم في أواخر 2017 وتم نظر القضية خلال جلستين ثم أصدرت المحكمة حكمها المتقدم اليوم.
 
ووفق القانون المصري لا يحق للمتهم الغيابي تقديم طعون أمام النقض، وفي حالة القبض عليه يتم إعادة إجراءات محاكمته من جديد أمام المحكمة التي أصدرت حكمها الأولي.
 
وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين، في 2014، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بـ"الاعتداء على منشآت شرطية وحكومية".
 
وتعود القضية إلى أعقاب فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة)، و"النهضة" (غربها)، في 14 أغسطس/ آب 2013، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى بين المحتجين على الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، في 3 يوليو/ تموز 2013.
 
وبديع (72 عامًا) هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وقبض عليه في أغسطس/ آب 2013 بالقاهرة، على خلفية تهم ينفيها بارتكاب والدعوة إلى "أعمال عنف".
 
ويُحاكم بديع حاليًا في 48 قضية، موزعة على 8 محافظات مصرية، حصل في بعضها على أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، بينها 3 أحكام نهائية بالسجن 25 عامًا، بخلاف تأييد حكم قضائي بإدراجه بـ"قوائم الإرهابيين" لمدة 3 سنوات.
 
كما أن هناك قضايا أخرى يتم إعادة محاكمته فيها من جديد.