دعت الحكومة الفرنسية الاثنين ما تبقى من ناشطي "السترات الصفراء" الى الانسحاب من طرق البلاد مع خوضها سباقا مع الوقت لتنفيذ التدابير الاجتماعية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون لاحتواء الازمة.
 
وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير تعليقا على استمرار "السترات الصفراء" في اغلاق مستديرات وتقاطعات "كفى".
 
وبعد تراجع ملحوظ لاعمال العنف والتعبئة السبت الفائت، تأمل الحكومة بتجاوز الازمة ولكن يبقى عليها ان تعالج قضية قطع الطرق في مختلف انحاء فرنسا.
 
واضاف الوزير "بدأنا العمل منذ الاسبوع الفائت، تم اخلاء مستديرات وسنواصل ذلك".
 
وقال رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران المقرب من ماكرون ان ارسال شرطيين ودركيين "الى المناطق الريفية" بهدف "تحرير المساحات العامة" ليس مستبعدا.
 
لكن المتحدث باسم "السترات الصفراء" في منطقة سون-ايه-لوار (وسط شرق) بيار-غاييل لافوديه قال لفرانس برس "اذا كانت الحكومة تقوم بذلك، فهذا يعني فعلا أنها لم تفهم شيئا".
 
وفي شاتولورو (وسط غرب) توقع الناشطون أن يتم طردهم اعتبارا من صباح الاثنين. لذا، عمدوا الى إحراق بعض أكواخهم مساء الاحد.
 
وليل الاحد الاثنين، سجل اشعال حرائق على طريق سريعة جنوب فرنسا. وصباح الاثنين، تحدثت شركة "فنسي" المشغلة للطرق الفرنسية السريعة عن تظاهرات "اقل"، لكنها اشارت الى ان "نحو اربعين جسرا محولا" لا تزال تشهد اضطرابات اضافة الى اغلاق بعضها.
 
وقال وزير الداخلية "لا يمكن الاستمرار في التسبب بشلل الاقتصاد الفرنسية والتجارة في قرانا ومدننا".
 
ومنذ بدء تحرك "السترات الصفراء" في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، كلفت المواجهات القطاع التجاري نحو ملياري يورو، وفق ما اورد المجلس الوطني لمراكز التسوق.
 
من جهته، دشن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اسبوعا حاسما في محاولة لتعويم الغالبية الرئاسية، عبر إسهابه مساء الاحد في مقابلة مع صحيفة "لي زيكو" الاقتصادية، في شرح الخطوات التي أعلنها ماكرون قبل ستة ايام.
 
وقال فيليب أنه "تلقى رسالة الفرنسيين: إنهم يريدون أن نتخذ قرارا سريعا حول القدرة الشرائية مع إشراكهم في شكل اكبر في هذا القرار".
 
وفي المقابلة مع "لي زيكو"، رسم ملامح الاجراءات التي تشكل محاولة لانهاء أزمة غير مسبوقة تهز فرنسا منذ شهر.
 
- ضيق الوقت -
 
غير أن هذه التدابير، وفي مقدمها زيادة الحد الادنى للاجور وإعفاء ساعات العمل الاضافية من الضرائب واستثناء بعض المتقاعدين من زيادة الضريبة، من شأنها زيادة العجز الذي يتوقع ان تبلغ نسبته 3,2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في 2019.
 
وقد جمعت في مشروع قانون سيناقشه مجلس الوزراء الاربعاء قبل إحالته الخميس على الجمعية الوطنية والجمعة على مجلس الشيوخ.
 
وإدراكا منه لضيق الوقت، دعا فيران البرلمانيين الى تحمل "مسؤولياتهم" والمصادقة على الاجراءات الجمعة بحيث تدخل حيز التنفيذ في أول كانون الثاني/يناير. وبذلك، يتجنب النواب عقد جلسات خلال عطلة عيد الميلاد.
 
ويجمع ماكرون الثلاثاء في الاليزيه وزراءه والفاعليات الاقتصادية لتنظيم النقاش الوطني الكبير الذي اعلن في اطار الاجراءات المتخذة لتهدئة الازمة.
 
يستمر هذا النقاش حتى الاول من آذار/مارس ويشكل رؤساء البلديات ركنا اساسيا فيه على أن يبحث اربعة عناوين كبرى هي المرحلة الانتقالية البيئية، والضرائب، وتنظيم الدولة، والديموقراطية والمواطنية، علما بان العنوان الاخير يشمل أيضا ملف الهجرة.
 
وفي إطار هذا النقاش، أيد رئيس الوزراء مبدأ إجراء "استفتاء المبادرة المواطنية"، أحد أبرز مطالب "السترات الصفراء"، ولكن "ليس ضمن شروط عشوائية".