تسعى السعودية لتشكيل تحالف مع ست دول تطل على البحر الأحمر وخليج عدن، وهي منطقة استراتيجية ذات أهمية حيوية للملاحة العالمية.
 
والتقى ممثلون عن مصر وجيبوتي والصومال والسودان واليمن والأردن في الرياض يوم الأربعاء لبحث مبادرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي. ومن المتوقع أن يجتمع فريق من الخبراء ”قريبا“ في القاهرة لإجراء محادثات فنية.
 
ولم تحضر إريتريا التي لها جزر بالبحر الأحمر وساحل يمتد لمسافة 1150 كيلومترا. كما لم تشارك إثيوبيا التي لا تطل على أي منافذ بحرية لكنها الأكبر من حيث عدد السكان في منطقة القرن الأفريقي.

وأكد البيان الختامي للاجتماع، على أن اجتماعًا قادمًا لكبار المسؤولين سينعقد بالقاهرة لمواصلة بحث كافة التفاصيل ذات الصلة بذلك، وأن اجتماع اليوم جاء تلبية لدعوة من المملكة العربية السعودية واتصالاً بالاجتماع الذي عقد بالقاهرة في 11 و12 ديسمبر 2017.

وأوضح البيان أن الإعلان عن الكيان يأتي "تعبيراً عن الرغبة المشتركة لتعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتقديراً للأهمية التي يمثلها هذا الممر المائي الهام للدول العربية والأفريقية المشاطئة وللملاحة والتجارة الدولية، وفي إطار المسئولية التي تقع على عاتق هذه الدول لتوفير الأمن والأمان لهذا الممر الذي كان ولا يزال جسراً للتواصل بين الحضارات الثقافات".

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للصحفيين بعد يوم من الاجتماعات المغلقة ”هذا يأتي في إطار جهود المملكة لحماية مصالحها ومصالح جيرانها... ومن أجل استقرار المنطقة التي نعيش فيها ومحاولة إقامة تضافر بين مختلف الدول“.
 
وأضاف ”كلما زاد التعاون والتنسيق بين دول هذه المنطقة، قل التأثير السلبي الخارجي على هذه المنطقة“.
 
وتشمل منطقة البحر الأحمر أيضا مضيق باب المندب الذي يمر من خلاله ما يقدر بنحو 3.2 مليون برميل نفط يوميا إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا. وخلال السنوات الأخيرة أصبح الممر المائي هدفا للقراصنة والمقاتلين الحوثيين باليمن.
 
وقال الجبير إن الاجتماع بحث أيضا تعزيز التجارة والحفاظ على البيئة.

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه، بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الأربعاء، الوزراء المشاركون ورؤساء الوفود.

وأعلنت السعودية عن مشروعات عملاقة على البحر الأحمر منها منطقة اقتصادية بتكلفة 500 مليار دولار بالشراكة مع مصر والأردن بالإضافة إلى وجهة سياحية فاخرة، وذلك في إطار مساعيها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.