دعت لجنةَ الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أعضاء الجمعية العامة للمنظمة الأممية، إلى اعتماد 4 مشاريع قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة لرئيس اللجنة، مندوب السنغال لدى الأمم المتحدة فودي سيك، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بمقرها في نيويورك.

وأشار "سيك" إلى أن مشاريع القرارات الأربعة تم التوافق عليها بين أعضاء اللجنة الأممية المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأوضح أن مشاريع القرارات الأربعة "تؤكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وولاية اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك البرنامج الإعلامي الخاص بالقضية الفلسطينية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، إضافة الي شعبة حقوق الفلسطينيين"، دون تفاصيل.

وأردف: "اللجنة تحث أيضا علي عدم الإقرار إلا بالحدود المتعارف عليها بين الفلسطينيين وإسرائيل قبل عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، وتدعو أيضًا لأن تفرق الدول بين التعاملات التجارية بين أراضي الدولة الإسرائيلية وتلك الخاضعة للاحتلال منذ عام 1967".

وتابع: "تدعو اللجنة أيضًا إلى دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سلمي للقضية الفلسطينية ودفع عملية السلام المتوقفة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي منذ عام 2014".

يشار أن اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، أنشئت عام 1975 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب قرار تأسيسها (الذي يحمل رقم 3376) تقوم اللجنة بوضع برنامج تنفيذي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف المتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وفي الاستقلال والسيادة الوطنيين؛ وفي العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرِّد منها.

وتقدم اللجنة منذ ذلك التاريخ تقارير سنوية إلى أعضاء الجمعية العامة.