بدأت الولايات المتحدة، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتطبيق عقوبات على إيران الغنية بالنفط في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.
 
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت العقوبات عن إيران بعد التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2015.
 
العقوبات التي أُعيد فرضها

تشمل العقوبات الأمريكية مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية وعلى رأسها قطاع النفط الذي يعتبر مصدر الدخل الأساسي للعملات الصعبة التي تحتاجها إيران:

• مشتريات الحكومة الإيرانية من النقد الأمريكي (الدولار)
• تجارة إيران في الذهب والمعادن الثمينة الأخرى
• معادن الغرافيت والألمنيوم والحديد والفحم فضلا عن برامج كمبيوتر تستخدم في الصناعة
• التحويلات المالية بالريال الإيراني
• نشاطات تتعلق بأي إجراءات مالية لجمع تمويلات تتعلق بالدين السيادي الإيراني.
• قطاع السيارات في إيران
• مشغلي الموانئ الإيرانية والطاقة وقطاعات النقل البحري وبناء السفن.
• التحويلات المالية المتعلقة بالنفط الإيراني.
• التحويلات والتعاملات المالية لمؤسسات أجنبية مع البنك المركزي الإيراني.

وقال ترامب:" نحض الدول أن تقلل أو تنهي استيرادها للنفط الإيراني، لعل النظام الإيراني يغير من سلوكه الخطير والمثير لعدم الاستقرار ويعاود الاندماج بالاقتصاد العالمي".
 
وأضاف: "العقوبات على إيران هي الأشد على الإطلاق، لن يكونوا بخير، يمكنني أن أخبركم بذلك".
 
ويرى ترامب أن الضغط الاقتصادي سيُجبر إيران على الموافقة على عقد صفقة جديدة وعلى وقف نشاطاتها "الخبيثة".
 
ووصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإجراءات الأمريكية بأنها "حرب نفسية".
 
ورفض روحاني في وقت سابق في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، فكرة مفاوضات اللحظة الأخيرة قائلا: "كنا دائما نفضل الدبلوماسية والمحادثات، بيد أن المحادثات تتطلب الأمانة".
 
وحذر ترامب الأفراد أو الكيانات التي تنتهك هذه العقوبات من مواجهة "عواقب وخيمة".
 
وعبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الشركاء في اتفاق عام 2015 إلى جانب روسيا والصين، عن "الأسف العميق" للخطوة الأمريكية.
 
وتعهدت هذه الدول بمواصلة الوفاء بالتزاماتها المقررة في الاتفاق.
 
وقالت إيران إنها ستواصل التزامها بالاتفاق إذا استمرت تجني ثماره.
 
نتائج محتملة

تم ادراج أسماء أكثر من 700 فرد وكيان وسفن وطائرات على قائمة العقوبات، بما في ذلك البنوك الكبرى، ومصدري النفط وشركات الشحن.
 
وبحسب قول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فإن أكثر من 100 شركة عالمية كبر انسحبت من إيران، بسبب العقوبات الأمريكية.
 
وأضاف:" إن صادرات إيران النفطية انخفضت، بنحو مليون برميل يوميا، ما يخنق المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، وإن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، ومقرها في بروكسل، يتوقع أن تقطع اتصالاتها بالكيانات الإيرانية المستهدفة بالعقوبات، مما سيعزل إيران عن النظام المالي العالمي".
 
يقضي الاتفاق بأن تحد إيران من نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
 
وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أن الاتفاق سيمنع إيران من تطوير أسلحة نووية وأن العالم سيكون أكثر أمنا جراء ذلك.
 

المصدر: بي بي سي