أعلنت النيابة العامة التونسية لمكافحة الإرهاب الثلاثاء لوكالة فرانس برس أن الشابة التي فجّرت نفسها الاثنين بالقرب من دورية أمنية في وسط العاصمة التونسية الاثنين، تحمل شهادة جامعية إلا أنها عاطلة عن العمل.

وأصيب 20 شخصا بينهم 15 شرطيا ومراهقان اثنان، بجروح في هذا الاعتداء وهو الأول منذ 2015 في العاصمة التونسية، لكن لم يصب أحد بجروح بالغة، حسب ما أفادت السلطات التونسية.

وعادت الحياة إلى طبيعتها في شارع الحبيب بورقيبة باستثناء انتشار الشرطة بشكل مكثف في هذه الجادة التي تخضع للمراقبة عادةً وحيث تقع وزارة الداخلية والسفارة الفرنسية وكاتدرائية تونس.

والثلاثاء كانت البلدية تجري عملية تنظيف في موقع التفجير في حين شوهد سياح وعمال يسيرون في الشارع حيث أعادت المقاهي فتح أبوابها.

وأوضح الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي أن الانتحارية منى قبلة التي كانت في الثلاثين من عمرها كانت تحمل شهادة جامعية في الأعمال باللغة الانكليزية إلا أنها ليست معروفة على أنها متطرفة من جانب القضاء.

وأفادت وسائل إعلام تونسية أنها لم تجد يوماً عملاً في هذا المجال لكنها كانت تعمل أحياناً كراعية غنم لمساعدة عائلتها.

ويعاني حوالي ربع حاملي الشهادات من البطالة في تونس حيث لا يزال الاقتصاد مقفلاً بعد ثماني سنوات من الثورة.

وأشار السليتي إلى أن الانتحارية هي من منطقة المهدية في شرق البلاد مضيفاً أنه لم يتم توقيف أي شخص حتى الآن في إطار التحقيق الذي فُتح حول الاعتداء.

وتستهدف المجموعات الجهادية المسلحة التي تنشط خصوصاً في المناطق الجبلية على الحدود مع الجزائر، بشكل متكرر قوات الأمن التونسية. لكن بعد سلسلة اعتداءات دامية ضربت تونس وسوسة عام 2015، شهد الوضع الأمني تحسناً كبيراً في ما تبقى من البلاد.

وفي العامين الماضيين، عاد السياح بشكل كبير إلى تونس بعد أن استهدفهم اعتداءان عام 2015، ما أعاد إحياء قطاع السياحية الحيوي بالنسبة الى الاقتصاد التونسي.

لكن حال الطوارئ التي تُعطي السلطات صلاحيّات استثنائيّة واسعة، لا تزال سارية على مجمل الأراضي التونسية منذ الاعتداء الانتحاري الذي استهدف حافلة للحرس الرئاسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وقد وقع على بعد مئات الأمتار من اعتداء الاثنين.