قرّرت الحكومة الماليزية إلغاء عقوبة الإعدام كما أعلن وزير الاتصالات غوبيند سينغ ديو الخميس، في إصلاح رحبت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان خصوصا مع انتظار أكثر من 1200 شخص تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد.
 
وينص القانون الماليزي الحالي على عقوبة الإعدام شنقا لمجموعة من الجرائم تتراوح بين القتل والخطف مرورا بحيازة أسلحة نارية وتهريب المخدرات، وهو تقليد موروث من عهد الاستعمار البريطاني.
 
وقال الوزير لوكالة فرانس برس "الحكومة موافقة على إلغاء عقوبة الإعدام" مضيفا "آمل أن يتم تعديل القانون قريبا".
 
وأوضح أن الحكومة اتّخذت قرار إلغاء العقوبة القصوى على ضوء معارضة الماليزيين المتزايدة لها.
 
وقال وزير الشؤون الحكومية ليو فو كيونغ في وقت سابق الخميس إنه سيكون هناك وقف لتنفيذ اعدام السجناء المحكومين بذلك، على ما نقلت وسائل إعلام محلية.
 
وذكرت صحيفة "ذا ستار" نقلا عنه "بما أننا سنلغي العقوبة، يجب عدم تنفذي كافة الإعدامات".
 
وسينقذ ايقاف العقوبة امرأتين متهمتين باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية العام الفائت.
 
وفي آب/اغسطس الفائت، قررت محكمة ماليزية أن هناك أدلة كافية لتأكيد تهمة القتل الموجهة إلى الأندونيسية ستي عائشة (26 عاما) والفيتنامية دوان ثي هوونغ (29 عاما).
 
والسيدتان متهمتان باغتيال كيم جونغ نام بغاز الأعصاب السام "في اكس" في مطار كوالالمبور في شباط/فبراير العام الماضي عندما كان ينتظر للصعود على متن طائرة متوجهة الى ماكاو.
 
كذلك ستستفيد مواطنة استرالية تدعي ماريا الفيرا اكسبوستو من ارجاء التنفيذ بعد أن اوقفتها السلطات الماليزية في كانون الأول/ديسمبر 2014 بعد أن عثرت في حوزتها على 1,1 كيلوغراما من مادة الميثامفيتامين البلورية اثناء توقفها في في مطار كوالالمبور في رحلة من شنغهاي إلى ملبورن.
 
وتنص قوانين المخدرات الماليزية على تنفيذ حكم الاعدام ضد أي شخص، يتم إلقاء القبض عليه ومعه أكثر من 50 جراما من المخدرات.
 
- عقوبة "همجية وقاسية" -
 
وفي نيسان/ابريل الفائت، حلّت ماليزية في المرتبة العاشرة من حيث عدد عقوبات الإعدام في قائمة تضم 23 دولة نفّذت العقوبة في العام 2016.
 
وذكرت صحيفة "ذا نيو سترايتس" أنّ ما بين عامي 2007 و2017 تم اعدام 35 شخصا.
 
وينتظر 1,267 شخصا تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد، ما يشكل 2,7 من عدد المسجونين في البلد الآسيوي الصغير.
 
ولاق القرار ارتياحا وقبولا من قبل قبل المجتمع الحقوقي في ماليزيا.
 
وأعلن ن. سورندران من المنظمة الحقوقية "محامون من أجل الحرية" في بيان أن "عقوبة الإعدام وحشية وتنطوي على درجة من القسوة لا يمكن تصورها".
 
ورأى أنه بعد إلغاء عقوبة الإعدام، ستتمتع ماليزيا بالسلطة الأخلاقية للدفاع عن الماليزيين الذين يواجهون عقوبات إعدام في الخارج.
 
ولا تزال 23 دولة فقط تستخدم عقوبة الإعدام، وتعتبر الصين "أكبر منفذ للإعدام بالعالم"، على ما ذكرت منظمة العفو في تقريرها الشهر الفائت عن عقوبة الإعدام في 2017.
 
وقد ألغت سنغافورة المجاورة العام 2012 عقوبة الاعدام الالزامية في بعض حالات الاتجار بالمخدرات وبعض جرائم القتل.
 
ووثّقت المنظمة 993 حالة إعدام في العام 2017 في 23 دولة، لكنها تقول إن هذه الأرقام لا تتضمن "آلاف" يعتقد أنهم أّعدموا في الصين، التي تغلف هكذا أرقام بسياج من السرية باعتبارها أسرار دولة.
 
ومع استبعاد الصين، قالت منظمة العفو إن إيران والسعودية والعراق وباكستان تواليا نفّذوا 84 بالمئة من إجمالي الإعدامات في 2017.