قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحكم أولي بإعدام 75 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، تعود لعام 2013، حسب مصدر قضائي.
 
وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة طرة (جنوبي العاصمة)، قضت بإعدام 75 شخصًا (44 حضوريا و31 غيابيا).
 
وفي 28 يوليو/ تموز الماضي قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم.
 
وحددت المحكمة جلسة اليوم، للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية وعددهم 739 (300 محبوس 439 غيابيًا) وفق المصدر ذاته.
 
ومن بين المتهمين البارزين الصادر بحقهم حكم الإعدام القياديين بجماعة الإخوان المسلمين: عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، والقياديين بالجماعة الإسلامية بمصر عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر.
 
كما قضت المحكمة بمعاقبة 47 متهما بالسجن المؤبد (25 عاما) أبرزهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ، و نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان ووزير التموين الأسبق باسم عودة.
 
كما تم معاقبة 374 متهما بالسجن المشدد 15 عاما ، ومعاقبة أسامة نجل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، والمتحدث باسم أسرته بالسجن المشدد 10 سنوات
 
وقررت المحكمة معاقبة 22 متهما حدث بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 215 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات وأبرزهم المصور الصحفي محمود عبد الشكور والشهير بمحمود شوكان وانقضاء الدعوى تجاه 5 أشخاص لوفاتهم.
 
وأشارت المحكمة في حكمها إلي عزل المدانين من وظائفهم، والتحفظ على أموالهم، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات بعد انقضاء العقوبه عدا المحكوم عليهم بالإعدام.
 
وأوضح المصدر القضائي أن قرار المحكمة جاء بعد صدور قرار المفتي بالإعدام (رأيه استشاري) إثر اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض أعتصام رابعة العدوية" التي وقعت في 14 أغسطس/آب 2013، في ميدان "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة).
 
ومن أبرز تلك الاتهامات "قطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم".
 
ويعد الحكم الصادر اليوم أوليا قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يوما من صدور أسباب الحكم بالنسبة للمتهمين الحضورية
 
أما الغيابي حال القبض عليه أو تسليم نفسه للشرطة يتم عمل إعادة إجراءات محاكمة من جديد أمام المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض وهي من تتصدى للقضية في حال قبول النقض.
 
وشهدت قاعة المحكمة حضورًا أمنيًا وإعلاميا مكثفا من قبل ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمحامين، كما حضر وفد دبلوماسي ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، فيما جرى منع أهالي المتهمين من حضور الجلسة.
 
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بمصر بميداني النهضة (غرب القاهرة) ورابعة (شرقها).
 
وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.