ارتفع عدد قتلى مظاهرات البصرة جنوبي العراق خلال يومين إلى 7 أشخاص، بعد أن لقي متظاهر مصرعه مساء أمس الأربعاء، وفق تصريحات مصدر طبي للأناضول، اليوم الخميس.
 
وقتل 6 أشخاص الثلاثاء الماضي، خلال احتجاجات عنيفة، رافقتها مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين من تردي الخدمات والفساد وقلة فرص العمل.
 
وقال طبيب في المستشفى العام بالبصرة، للأناضول، طالبًا عدم ذكر اسمه، إن متظاهرًا توفي في المستشفى متأثرًا بإصابته بالرصاص مساء أمس (الأربعاء).
 
وأضاف أن 30 آخرين أصيبوا جراء إطلاقات نارية واختناق بالغازات المسيلة للدموع. مبينًا أن بعض الجرحى بالرصاص حالتهم خطرة.
 
من جانبه، قال مدير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة (مرتبطة بالبرلمان) مهدي التميمي في تصريح صحفي اطلعت عليه الأناضول، إن متظاهرًا قتل وأصيب 25 آخرون بجروح ليلة أمس.
 
وكانت اشتباكات عنيفة قد وقعت مساء الأربعاء بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين أمام مبنى الحكومة المحلية في البصرة وسط المدينة، حيث أضرم المحتجون النيران في المبنى لليوم الثاني على التوالي قبل أن يضرموا النيران في مبنى البلديات المجاور.
 
ومنذ منذ بدء الاحتجاجات في البصرة، 9 تموز/ يوليو الماضي، وصل العدد الإجمالي للقتلى 24 متظاهرًا، حسب بيان صادر عن المفوضية.
 
وأضاف البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه، إن المفوضية "رصدت استخدام العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية بحق المتظاهرين السلميين، والذي أدى إلى سقوط 9 شهداء بين صفوف المتظاهرين وجرح 93 وإصابة 18 منتسبًا أمنيًا منذ بداية شهر أيلول الحالي وحتى اليوم".‎
 
وتقول الحكومة العراقية إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وأنها لن تسمح بذلك، لكن المتظاهرين لطالما اتهموا قوات الأمن بإطلاق الرصاص عليهم لتفريقهم بالقوة.
 
وتأتي هذه التطورات، وسط أزمة سياسية في البلاد، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
 
وتسببت الخلافات في إرجاء الجلسة الأولى للبرلمان، إلى منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري، والمخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، وهو أولى خطوات متعاقبة تنتهي في المحصلة بتشكيل الحكومة.