أيدت المحكمة الإسرائيلية العليا الأربعاء قرار هدم قرية خان الأحمر الفلسطينية البدوية في الضفة الغربية المحتلة بعد التماسات تطالب بوقفه.
 
وبذلت جهات دولية عدة ضغوطاً للتراجع عن خطة إزالة القرية التي تقول إسرائيل إنها بُنيت بدون ترخيص.
 
وقال قضاة المحكمة "نرفض الالتماسات" التي تطالب بوقف هدم خان الأحمر، وأضافوا أن الأمر المؤقت بوقف الهدم خلال النظر في هذه الشكاوى "سيُلغى خلال سبعة أيام اعتباراً من اليوم".
 
وتتألف القرية من أكواخ من الخشب والألواح المعدنية مثلما هي الحال عموماً في القرى البدوية.
 
وفي أيار/مايو رفضت المحكمة العليا التماساً أخيراً ضد الهدم بعد تسع سنوات من الشكاوى أمام المحاكم.
 
ويؤكد الناشطون المدافعون عن حقوق الأهالي إنه ليس لديهم من خيار غير البناء بدون تراخيص لأن إسرائيل ترفض أساساً استصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في معظم أنحاء الضفة الغربية الخاضعة تماماً لسيطرتها.
 
وأشاد وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بقرار القضاة في مواجهة ما أسماه "هجوم النفاق المنسق الذي يشنه (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن، واليسار، والدول الأوروبية".
 
وأضاف في بيان "لا أحد فوق القانون، لن يمنعنا أحد من التصرف بما تمليه علينا سيادتنا ومسؤوليتنا كدولة".