أصدرت محكمة ليبية الأربعاء حكما بإعدام 45 شخصا بعد إدانتهم بقتل متظاهرين في العاصمة طرابلس خلال الثورة ضد نظام معمر القذافي العام 2011، وفق وزارة العدل الليبية.
 
وهذا أعلى رقم من أحكام الإعدام تقضي به محكمة ليبية في قضية واحدة منذ الإطاحة بنظام القذافي قبل سبع سنوات.
 
وتعود القضية إلى 21 آب/أغسطس 2011، مع بدء "تحرير" العاصمة الليبية من نظام القذافي بعد ستة أشهر من اندلاع ثورة شعبية لإسقاطه. ويومها، أطلق مسلحون تابعون للقذافي النار وقتلوا عشرات المتظاهرين في منطقة أبو سليم.
 
وأوضحت وزارة العدل في بيان تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه أنه تمت محاكمة 124 شخصا في هذه القضية، حكم على 45 منهم بالإعدام "رميا بالرصاص" وعلى 54 بالسجن خمسة أعوام مقابل تبرئة 22 أمام محكمة استئناف طرابلس.
 
أما بقية المتهمين فقضت المحكمة بالنسبة لثلاثة منهم بسبق الفصل في دعواهم، وثلاثة آخرين بوفاتهم قبل الفصل في الدعوى، بحسب البيان نفسه.
 
وقبض معارضون مسلحون على القذافي وقتلوه في تشرين الأول/أكتوبر 2011 قرب مسقط رأسه سرت. وتعم الفوضى ليبيا منذ عام 2011 مع وجود سلطتين متخاصمتين وعدد كبير من الميليشيات تتنازع السيطرة على المناطق الليبية ومواردها من النفط.
 
تم التوصل إلى اتفاق في باريس في أيار/مايو الماضي لإجراء انتخابات نهاية هذا العام، إلا أن ذلك لم يساعد كثيرا في تهدئة التوترات.
 
واستغل تجار البشر الفوضى في ليبيا ليحولوها إلى مركز رئيسي لتهريب المهاجرين الأفريقيين الساعين للوصول إلى أوروبا.
 
وإلى جانب انعدام الأمن والعنف، يعاني المواطن الليبي العادي من انقطاع الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية.