أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الاثنين أنه يخطط لعرض مشروع قانون يساوي في الميراث بين الرجل والمرأة على البرلمان.
 
وقال في خطاب متلفز بمناسبة عيد المرأة في تونس "أقترح أن تصبح المساواة في الإرث قانوناً".
 
وأوضح أنه سيتم عرض نص مشروع القانون على البرلمان بعد انتهاء العطلة البرلمانية في تشرين الأول/اكتوبر.
 
ويعد الاقتراح لمساواة الميراث بين الجنسين بين المسائل الأكثر إثارة للجدل ضمن مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية التي اقترحتها لجنة شكلها الرئيس قبل عام.
 
واقترحت اللجنة أن يكون الميراث متساويا بشكل تلقائي بين الورثة من النساء والرجال.
 
وقوانين الميراث التونسية القائمة مستمدة من تعاليم الإسلام وتنص على أن ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل.
 
وأكد السبسي أن ذلك سيتغير حيث ستصبح المساواة هي القاعدة والتقاسم غير المتساوي للإرث الاستثناء.
 
وقال "بما أن رئيس الدولة هو رئيس الجميع (...) فإذا كان المورث يريد تطبيق القوانين الشرعية فله ذلك وإذا أراد تطبيق القانون فله ذلك".
 
وسيتم إدخال قانون المساواة في الميراث المقترح إلى دستور البلاد الذي سن عام 2014 والذي اعتبر إنجازا رئيسيا.
 
ومضت تونس التي لطالما اعتبرت رائدة في مجال حقوق المرأة في العالم العربي قدما في إدخال إصلاحات أخرى منذ ثورة العام 2011.
 
ودخل قانون يتعلق بالعنف ضد المرأة تم إقراره العام الماضي حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير.
 
وبعد شهور من المشاورات مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية، اقترحت اللجنة كذلك عدم تجريم المثلية وإلغاء عقوبة الإعدام.
 
وتظاهر الآلاف ضد الإصلاحات المقترحة أمام مقر البرلمان التونسي السبت.
 
وهتف رجال ونساء رفع بعضهم نسخا من القرآن "سندافع عن الاسلام بدمائنا".
 
ويتوقع أن تخرج تظاهرة ليل الاثنين في العاصمة تونس تأييدا للمساواة بين الجنسين.

المصدر: أ ف ب