اتهمت المنظمة غير الحكومية الدولية "فورتيفاي رايتس" الجيش البورمي بانه اتخذ "استعدادات منهجية لابادة" الروهينغا دفعت باكثر من 700 الف من افراد هذه الاقلية المسلمة الى الهرب عام 2017، وقدمت لائحة تضم اسماء 22 مسؤولا بينهم قائد الجيش الذي يحظى بنفوذ كبير.
 
وكتبت المنظمة في تقرير من 160 صفحة نشر الخميس بعد عمل ميداني شمل مقابلات مع مصادر في الجيش والشرطة البورميين ان "السلطات البورمية قامت باستعدادات منهجية لاسابيع ان لم يكن لاشهر، قبل هجمات 25 آب/اغسطس 2017، لارتكاب جرائم جماعية ضد مدنيين من الروهينغا".
 
في نهاية آب/اغسطس 2017، قام متمردون من الروهينغا بحمل السلاح مدينين سوء معاملة هذه الاقلية المحرومة من الجنسية في بورما. وادت هجماتهم الى عملية انتقامية واسعة للجيش البورمي.
 
وتذكر "فورتيفاي رايتس" بان "هذه الاستعدادات" جرت في اطار حملة دعاية ضد الروهينغا بدأها الجيش الذي حكم حتى 2011.
 
وقال المسؤول في المنظمة ماثيو سميث في مؤتمر صحافي في بانكوك الخميس ان العسكريين "قاموا بتسليح المجموعات المحلية واقنعوا السكان بان الروهينغا ليسوا من هنا وانهم متطفلون وارهابيون".
 
وفي الواقع تم اتهام افراد من المجموعة البوذية في ولاية راخين بغرب بورما حيث يعيش الروهينغا، بانهم ساعدوا العسكريين في نهب قرى هذه الاقلية اواخر آب/اغسطس 2017.
 
ودانت المنظمة توقف توزيع المساعدات الانسانية الدولية للروهينغا معتبرة انه نوع من المشاركة في هذا التخطيط.
 
وقال سميث "هكذا تبدا حملات الابادة (...) انها امر لا يحدث بشكل عفوي".
 
وتدعو "فورتيفاي رايتس" مجلس الامن الدولي الى عرض الملف على القضاء الدولي.
 
وشددت المنظمة على المسؤولية الفردية ل22 مسؤولا عسكريا وشرطيا بينهم قائد الجيش الجنرال مين اونغ هلاينغ.
 
وكانت منظمة العفو الدوليو طلبت في حزيران/يونيو الماضي عرض القضية على المحكمة الجنائية الدولية واتهم قائد الجيش و12 ضابطا آخر بشن "هجوم ممنهج ومنظم" ضد المسلمين الروهينغا.
 
وافاد التقرير ان "هناك اسبابا كافية للاعتقاد ان الجرائم التي وقعت في ولاية راخين تشكل ابادة وجريمة ضد الانسانية".