تقترب الفصائل المعارضة في الجنوب السوري وروسيا من الوصول إلى اتفاق بحسب ما كشف عنه متحدثان باسم الفصائل الجمعة. وتنص خطة الاتفاق في أبرز بنودها عن تسليم المقاتلين لأسلحتهم الثقيلة تدريجيا مقابل إجلاء آلاف الرافضين للاتفاق إلى الشمال، وانسحاب النظام من بلدات في المنطقة.
وقال متحدثان باسم الفصائل المعارضة في الجنوب السوري الجمعة، إن المفاوضات حول اتفاق مع الجانب الروسي لوقف المعارك، متقدمة.
 
وتتضمن خطة الاتفاق تسليم فصائل المعارضة لبعض مناطق سيطرتها إلى قوات النظام مقابل إجلاء الرافضين للتسوية إلى شمال البلاد.
 
ولا تزال جلسة المحادثات مستمرة بعد ظهر الجمعة بين وفد الفصائل والجانب الروسي في مدينة بصرى الشام، في وقت لم تصدر قيادة الفصائل أي بيان رسمي بعد.
 
وقال مدير المكتب الإعلامي في "غرفة العمليات المركزية في الجنوب" التابعة للفصائل المعارضة حسين أبازيد لوكالة الأنباء الفرنسية "تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة درعا."
 
وتتضمن البنود التي تم الاتفاق عليها حتى الآن وفق أبازيد "تسليم السلاح الثقيل تدريجياً على مراحل، مقابل انسحاب النظام من بلدات المسيفرة والجيزة وكحيل والسهوة".
 
سيطرة النظام على حدود الأردن
 
كما ينص على أن تنتشر قوات النظام على طريق محاذية للحدود الأردنية، وصولاً إلى معبر نصيب الذي "سيكون بإدارة مدنية سورية بإشراف روسي "وفق أبازيد.
 
وتشكل إعادة السيطرة على معبر نصيب مع الأردن أولوية للنظام السوري لأجل تنشيط حركة التجارة عبر الأردن.
 
وبحسب المصدر ذاته، يتضمن الاتفاق المبدئي تأمين إجلاء ستة آلاف شخص على الأقل من مقاتلين ومدنيين إلى شمال البلاد.
 
وكانت روسيا رفضت في جولات التفاوض الأخيرة إدراج هذا البند في الاتفاق، بخلاف مناطق أخرى في سوريا تولت فيها إبرام اتفاقات مماثلة.
 
وأكد الناطق الرسمي باسم "غرفة العمليات المركزية في الجنوب" إبراهيم الجباوي من جهته لوكالة الأنباء الفرنسية الاتفاق على وقف إطلاق النار، وتسليم جزء من السلاح الثقيل وتسليم الطريق الحربية المحاذية للحدود الأردنية.
 
وتشن قوات النظام منذ19  حزيران/يونيو عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة درعا بدعم من روسيا التي أبرمت في الأيام الأخيرة اتفاقات "مصالحة" منفصلة في أكثر من ثلاثين قرية وبلدة. وتنص هذه الاتفاقات على استسلام الفصائل وتسليم سلاحها مقابل وقف القتال ودخول قوات النظام مع عودة المؤسسات الرسمية للعمل.