تفرز الانتخابات الرئاسية التركية التي تجرى الأحد مشهدا سياسيا جديدا في البلاد، حيث سيتمتع الرئيس الفائز بصلاحيات جديدة واسعة تم تعزيزها بموجب تعديلات دستورية أقرت في استفتاء شعبي في نيسان/أبريل 2017.
 
 ومن أهم الصلاحيات الجديدة تعيين الرئيس للوزراء بنفسه، وفرض حالة الطوارئ في البلاد وإصدار المراسيم، على أن تكون الولاية الرئاسية من خمس سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة.
 
سيتمتع المرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية التي تجرى الأحد في تركيا بصلاحيات واسعة تم تعزيزها بموجب التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان في استفتاء نيسان/أبريل 2017
 
تعزيز الصلاحيات التنفيذية
 
قضت التعديلات الدستورية بنقل الجزء الأساسي من الصلاحيات التنفيذية إلى الرئيس الذي سيعين بنفسه الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين وسيختار نائبا أو أكثر له
 
إلغاء منصب رئيس الوزراء
 
ووفقا للتعديلات الدستورية سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يشغله حاليا بن على يلدريم
 
تعيين أعضاء في "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين"
 
من جهة اخرى، ستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء، إذ سيختار بشكل مباشر او غير مباشر ستة اعضاء في "المجلس الاعلى للقضاة والمدعين" الذي يتولى التعيينات والاقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
 
فرض حالة الطوارئ
 
وفقا للإصلاح الدستوري، يمكن فرض حالة الطوارئ عند حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنف تهدد (...) بانقسام الأمة".
 
كما أن الرئيس سيكون صاحب القرار في فرض حالة الطوارئ قبل عرض القضية على البرلمان.
 
ولا يمكن فرض حالة الطوارىء لأكثر من ستة أشهر في المرة الأولى لكن يمكن تمديدها لأربعة أشهر على الأكثر في كل مرة.
 
ولاية من خمس سنوات تجدد مرة واحدة
 
وسينتخب الرئيس الذي لم يعد ملزما بقطع صلاته بحزبه حسب التعدسلات الدستورية، لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة فقط.
 
كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
 
وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير يحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بصلاحياته التنفيذية.
 
ولا يمكن بالمقابل للرئيس اصدار مراسيم في مسائل ينظمها القانون بشكل واضح.