أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، السماح للمقيمين في قطر بأداء مناسك العمرة عبر السفر "جوا" بواسطة شركات العمرة السعودية، خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان.
 
وأبقت الوزارة على نفس شروطها للقطريين لأداء العمرة، وهي عن طريق أدائها "جوا" وعلى أي خطوط طيران غير "الخطوط القطرية"، وهي الشروط الذي يرفضها القطريون.
 
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية السماح للمقيمين في قطر بأداء العمرة وفق "شروط"، منذ بدء الأزمة الخليجية قبل عام.
 
واتهمت الوزارة السعودية في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" الدوحة بالتعنت "تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة".
 
وقالت إنها "ترحب بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة".
 
وبيّنت أنه "وفيما يتعلق بقدوم المقيمين من دولة قطر لأداء مناسك العمرة، فيكون ذلك من خلال تسجيل بياناتهم في موقع الوزارة الإلكتروني، واستكمال إجراءات التعاقد إلكترونيا مع شركات العمرة السعودية المصرّح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين".
 
وبيّنت إنه سيكون "قدومهم جوا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعن طريق شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وذلك خلال شهر رمضان"، وهو ما يعني إتاحة العشر الأواخر من رمضان فقط للمقيمين لأداء العمرة.
 
وبهذا البيان تكون السعودية قد أبقت على نفس الشروط السابقة التي وضعتها أمام القطريين لأداء العمرة، وهي السفر "جوا" وعبر خطوط غير القطرية، ما يعني عبر دولة ثالثة لعدم وجود رحلات مباشرة بين البلدين منذ الأزمة الخليجية.
 
وأتاحت المملكة العمرة للمقيمين في قطر، بنفس الشروط للقطريين، لكنها أتاحت لهم الحصول على تأشيرات للعمرة من خلال الموقع الإلكتروني، للتغلب على عدم وجود سفارة للسعودية لدى الدوحة، وعبر التعاقد مع شركات عمرة سعودية، وبذلك ألغت دور حملات الحج والعمرة القطرية.
 
وحظرت السعودية على القطريين والمقيمين أداء العمرة بالسفر برا، بعد إغلاق منفذ "أبو سمرة" البري، الذي يربط البلدين، منذ بدء الأزمة قبل عام.
 
يأتي هذا التطور بالتزامن مع مرور عام على اندلاع أزمة خليجية قطعت خلالها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017.
 
ثم فرضت تلك الدول على قطر "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
 
وتتبادل السعودية وقطر، عضوتا مجلس التعاون الخليجي، الاتهامات باستخدام الحج والعمرة أداة في خلافاتهما السياسية.