بدأت السعودية الاثنين اصدار رخص قيادة سيارات للنساء، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، وفي أعقاب حملة اعتقال طالت ناشطات حقوقيات.
 
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "بدأت الإدارة العامة للمرور اليوم استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعدادًا لموعد السماح بالقيادة للمرأة" في 24 حزيران/يونيو الحالي.
 
وأضافت "تسلمت أول مجموعة من النساء اليوم رخص القيادة السعودية".
 
والسماح للمرأة بقيادة السيارة يشكل احد اعمدة حملة الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في السعودية التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، الذي قام في الاونة الاخيرة بجولة عالمية تهدف إلى تغيير صورة المملكة كدولة تطبق تشريعات متشددة.
 
وفي اطار الحملة هذه رفعت المملكة الحظر عن دور السينما، واتاحت اقامة حفلات يحضرها الرجال والنساء وقلصت من سلطة الشرطة الدينية.
 
وذكرت الوكالة الرسمية ان تسليم الرخص السعودية تم في عدة مدن، وان اصدارها جاء "بعد التأكد من صحة الرخصة (الدولية) وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي".
 
وقال مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الاعلام في بيان ان عشرة نساء حصلن على رخصة قيادة سعودية، بينما يتوقع ان تحصل الفا امراة على رخص مماثلة الاسبوع المقبل.
 
وفي 26 أيلول/سبتمبر 2017، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا سمح باعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات لأول مرة منذ عقود. وتم تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء في خمس مدن في انحاء المملكة.
 
وأعلنت الرياض في أيار/مايو الماضي 24 حزيران/يونيو موعدا لبدء تطبيق القرار.
 
وفي خطوة موازية، أفاد مسؤولون ان السعودية تتحضر لتجريم التحرش الجنسي.
 
فقد وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي يفرض عقوبة على المتحرش تصل الى السجن مدة خمس سنوات وغرامة قدرها 300 الف ريال (80 ألف دولار).
 
وأوردت وكالة الانباء السعودية الاسبوع الماضي ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على "نظام مكافحة جريمة التحرش".
 
- اعتقالات -
 
والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارة.
 
وتمكين النساء من قيادة السيارات سيمنحهن القدرة على التحرك والانضمام الى القوة العاملة في البلاد، بعد ان كن يعتمدن على الرجال في تنقلاتهن.
 
وبينما تشهد المملكة حملة اصلاحات، قوبلت خطوات التغيير بالتشكيك مؤخرا مع اعلان السعودية القاء القبض على 17 شخصا عملوا "للنيل من امن واستقرار المملكة"، وندد ناشطون بما اعتبروه حملة قمع تأتي قبل اسابيع من نهاية الحظر على قيادة النساء للسيارات.
 
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان ما لا يقل عن 11 ناشطا اعتُقلوا في ايار/مايو غالبيتهم من النساء اللواتي قمن بحملة من اجل نيل الحق في القيادة وانهاء ولاية الرجال.
 
ولم تكشف النيابة العامة السعودية اي هويات لكنها اشارت الى ان عدد المعتقلين بلغ 17 وان ثمانية من بينهم قد تم الافراج عنهم موقتا بانتظار انتهاء التحقيق.
 
وقالت وسائل اعلام قريبة من السلطات ان من بين هؤلاء الاشخاص "خونة وعملاء لسفارات" دول اجنبية. ورفض ناشطون هذه المزاعم التي وصفوها بانها "تشهير".
 
كما اتهمت اجهزة الأمن السعودية هؤلاء الناشطين باقامة "علاقات مشبوهة مع أطراف أجنبية" وتقديم دعم مالي "لعناصر معادية في الخارج" وبمحاولة المساس بأمن المملكة واستقرارها.
 
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، فان بين الموقوفين لجين الهذلول التي كانت اعتقلت في 2014 لاكثر من 70 يوما بعدما حاولت ان تعبر الحدود بين الامارات والسعودية وهي تقود سيارتها، وعزيزة اليوسف الاستاذة المتقاعدة من جامعة الملك سعود بالرياض.
 
ويرى محللون ان اعتقال النشطاء البارزين تحذير لا لبس فيه مفاده ان التغيير في المملكة يأتي فقط بأوامر عليا.