بعد 5 أيام من الاحتجاجات الشعبية، قرر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الإثنين، إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، بعد احتجاجات شعبية مُطالبة برحيله، وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا له.
 
وأكد مصدر خاص في رئاسة الوزراء للأناضول، بأن الملك عبد الله قبل استقالة الملقي وكلف الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.
 
وأعاد الديوان الملكي تأكيد الخبر في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، جاء فيه "قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم، استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي".
 
فيما لم يصدر حتى الآن مرسوما ملكيا يقضي بتعيين الرزاز.
 
والرزاز هو وزير التربية في الحكومة المقالة، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد في التخطيط بتخصص فرعي في الاقتصاد، وقد تولى العديد من المناصب الاقتصادية في البلاد.
 
وشهد الأردن خلال الخمسة أيام الماضية احتجاجات عارمة، بعد أن أقرت حكومة الملقي في 21 مايو/أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
 
ويحتاج مشروع القانون- وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانونًا ساري المفعول.
 
وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
 
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).
 
كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
 
وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، التي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.