خلصت لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق إلى أن بريطانيا لم تستنفد الخيارات السلمية قبل غزو العراق واعتمدت على معلومات استخباراتية مغلوطة، بينما أكد رئيس الوزراء الأسبق توني بلير بأنه سيتحمل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبت.

وقال رئيس لجنة التحقيق جون تشيلكوت اليوم الأربعاء إن بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لأوانه عام 2003، وأن رئيس الوزراء توني بلير بالغ في الحجج التي ساقها للتحرك العسكري.

وأضاف رئيس اللجنة التي شكلت قبل سبع سنوات "استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام إلى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول إلى نزع أسلحة البلاد، بينما لم يكن العمل العسكري آنذاك حتميا".

وشدد تشيلكوت على أن بلير -الذي ترأس الحكومة بين عامي 1997 و2007 - تحدث عن وجود تهديدات من أسلحة الدمار الشامل العراقية دون أن يقدم مبررات حول ذلك، مشيرا إلى أن المعلومات التي قدمت له حول أن العراق لديه قدرات عسكرية يسعى لتطويرها كانت خاطئة.

وقال أيضا إن المعلومات بشأن أسلحة دمار شامل مزعومة في العراق والتي استخدمها بلير ليبرر الانضمام إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأدى إلى الإطاحة بنظام صدام حسين ومقتل 179 جنديا بريطانيا كانت مغلوطة لكنها قُبلت دون تفنيد.

وأشار تشيلكوت إلى أنه التدخل العسكري تم رغم التحذيرات بشأن التهوين من تبعات الغزو، كما أن التخطيط لم يكن مناسبا على الإطلاق، مؤكدا أنه تم تحذير بلير من أن التحرك العسكري سيزيد نشاط تنظيم القاعدة في بريطانيا.

كما تحدث في عرضه للتقرير عن أن بلير بالغ في حساب قدرته على التأثير في القرارات الأميركية في العراق، وأنه وعد بوش عام 2002 -أي قبل حرب العراق- باتباع خطواته "مهما" حصل.

وأكد تشيلكوت أن بريطانيا أضعفت سلطة مجلس الأمن بالتصرف دون الحصول على تأييد الأغلبية للتحرك العسكري، وأن الأسس القانونية للتدخل العسكري البريطاني في العراق "ليست مرضية".

وفي سياق تقريره، أكد تشيلكوت أيضا أن الخطط البريطانية لفترة ما بعد الحرب في العراق كانت غير مناسبة، كما أن استعداد المملكة المتحدة للحرب في العراق لم يكن مناسبا، على حد وصفه.

رد بلير

وفي معرض رده على التقرير، قال بلير إنه اتخذ قرار خوض الحرب في العراق بنية خالصة، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة لأي أخطاء دون استثناء أو عذر، على حد تعبيره.

وشدد بلير -في بيان أصدره مكتبه- على أنه تصرف بما فيه "أفضل مصلحة" لبريطانيا، وأكد أنه سيرد لاحقا بالتفصيل على ما ورد من انتقادات في تقرير تشيلكوت و"سأتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أخطاء دون استثناء أو عذر".

وعبر رئيس الوزراء الأسبق عن اعتقاده بأنه كان من الأفضل الإطاحة بصدام حسين، ورأى أن إطاحته "ليست هي سبب الإرهاب الذي نراه اليوم في الشرق الأوسط وغيره".

من جهته، قال رئيس الوزراء ديفد كاميرون إن الحكومة بحاجة لاستخلاص الدروس من الأخطاء التي صاحبت الاستعداد للمشاركة في غزو العراق، في أول رد مبدئي له على صدور نتائج تحقيق  طال انتظاره بشأن الحرب، في إشارة لتقرير تشيلكوت.

ويعد مضمون هذا التقرير قاسيا بالنسبة لبلير، وكانت اللجنة قد استمعت في إطار تحقيقها إلى 120 شاهدا بينهم العمالي بلير نفسه وغوردون براون الذي تولى رئاسة الحكومة خلفا له.

وشارك نحو 45 ألف جندي بريطاني في الحرب بين عامي 2003 و2009، لقي 179 منهم حتفهم وتطالب عائلات ضحايا تلك الحرب بالكشف عن ملابساتها.